اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.. سيناريوهات الفائدة

ساعات قليلة وتبدأ لجنة السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) اجتماعها قبل الأخير خلال العام الحالي، لحسم مصير أسعار الفائدة على الدولار، بالتزامن مع استمرار التصويت في انتخابات الرئاسة 2024. 

قال الخبير المصرفي أستاذ الاستثمار والتمويل الدكتور فهد جاهين، إن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي تترقب الأسواق نتيجته غدًا، على الأرجح سيسفر عن خفض جديد لأسعار الفائدة على الدولار. 

سيناريوهات الفائدة 

وأضاف فهد جاهين لـ"تليجراف مصر"، أن الاحتياطي الفيدرالي بدأ بالفعل دورة التيسير النقدي في سبتمبر الماضي بعد موجة قاسية من التشديد النقدي، ولن يتراجع عنها وبالتالي سيواصل على مدار اجتماعاته المقبلة خفض الفائدة والخلاف سيكون فقط على نسبة الخفض. 

وتوقع أن يقدم الاحتياطي الفيدرالي غدًا على إعلان خفض للفائدة بواقع 0.5% مرة أخرى بعد قرار سبتمبر، في ضوء عوامل عدة أهمها استمرار تراجع معدلات التضخم وارتفاع عجز الموازنة الأمريكية وارتفاع الديون الخارجية، الأمر الذي يقتضي تخفيض أعباء هذه الديون الناجمة في جزء كبير منها عن ارتفاع مدفوعات الفوائد. 

يشار إلى أن تكاليف الفائدة على ديون الولايات المتحدة سجلت خلال العام المالي المنتهي في سبتمبر الماضي، أعلى مستوياتها منذ العام 1996 مع وصولها إلى 882 مليار دولار. 

تأثير الانتخابات 

واستبعد جاهين أن يكون للانتخابات الأمريكية أي تأثير يذكر على نتيجة اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، مؤكدًا أن الولايات المتحدة دولة مؤسسات ما يعني أن البنك المركزي لديها يتمتع باستقلالية كاملة عن الإدارة السياسية للدولة، هذا فضلا عن أن القرار الأهم قد اُتخذ بالفعل في سبتمبر وهو بداية موجة خفض الفائدة. 

الأمر نفسه أكده الخبير المصرفي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء الدكتور أحمد شوقي، متوقعًا أن يتجه الفيدرالي  لخفض الفائدة بما يتراوح بين 0.5% و1%، وسط تراجع معدلات التضخم وحقيقة أن أسعار الفائدة حتى بعد خفضها لا تزال تشكل ضعف معدل التضخم الأمر الذي يمنح الفيدرالي مرونة أكبر في تشديد سياسته النقدية.

تحفيز الاقتصاد 

وأضاف أحمد شوقي، أن الاقتصاد الأمريكي بحاجة للتحفيز ومن جهة أخرى الدين العام الأمريكي وصل إلى قرابة 122% من الناتج المحلي وهذه أمور تقتضي خفض الفائدة وليس التثبيت. 

قرر الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر الماضي، خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2020، بواقع 0.5% إلى ما بين 4.75% و5%، وذلك بعد أن وصلت منذ 2022 إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، فيما سجل معدل التضخم في سبتمبر الماضي 2.4% انخفاضًا من 2.5% في أغسطس، فيما تباطأ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، معيار التضخم المفضل لدى الفيدرالي، في سبتمبر إلى 2.1% من 2.3% خلال أغسطس.  

وقبل أيام، كشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية، أن أكبر اقتصاد في العام أضاف 12 ألف وظيفة خلال أكتوبر نزولًا 223 ألفًا في قراءة سبتمبر ومقابل توقعات بإضافة 100 ألف، تحت وطأة تداعيات الأعاصير التي ضربت أمريكا مؤخرًا. 

وقالت رئيسة وحدة استثمارات الدخل الثابت في "جولدمان ساكس"، ليندسي روسنر، أن هذا التباطؤ في سوق العمل يحتم استمرار خفض الفائدة في اجتماع نوفمبر. 

هل يثبت الفيدرالي الفائدة؟ 

توقع عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع الدكتور محمد أنيس، أن يتجه الاحتياطي الفيدرالي لتثبيت أسعار الفائدة غدًا، بالتزامن مع استمرار قوة الاقتصاد وكذلك الضغوط التضخمية، إذ لا تزال معدلات التضخم تسجل ارتفاعات على أساس شهري، الأمر الذي يتطلب من الفيدرالي توخي الحذر ومنح نفسه مزيدًا من الوقت للتأكد من استدامة المسار النزولي للتضخم. 

وأشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي على الأرجح أن يعاود خفض الفائدة خلال اجتماع ديسمبر بمجرد أن يصبح أكثر ثقة في استدامة تراجع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي. 

وفي وقت سابق، توقع كبير الاقتصاديين في شركة "أبولو جلوبال" لإدارة الأصول تورستن سلوك، في مذكرة، أن يسفر اجتماع نوفمبر عن تثبيت أسعار الفائدة في ضوء قوة نمو الاقتصاد الأمريكي وكذلك استمرار الضغوط التضخمية. 

وخلال الربع الثاني من العام 2024، حقق الاقتصاد الأمريكي نموًا بقرابة 2.8% متجاوز التوقعات لنمو قدره 2.1%  ومرتفعا من 1.4% خلال الربع الأول.