قرار قضائي بشأن محامي "المساكنة" المتهم بازدراء الأديان

أصدرت محكمة جنح التجمع الأول حكمًا بعدم الاختصاص في الجنحة المباشرة التي رفعها أحد المحامين ضد الدكتور هاني سامح بتهمة ازدراء الأديان، بعد أن قام سامح بتعديل الاتهام ليصبح سبًا وقذفًا بحق رافع الدعوى.

تشويه سمعة العلماء

علق هاني سامح المحامي قائلًا: "إن خفافيش الظلام قاموا في الماضي بتشويه سمعة مجموعة من العلماء، واصفين إياهم بازدراء الأديان والكفر، فقد شمل هذا الوصف شخصيات بارزة في التاريخ مثل ابن سينا، وأبو بكر الرازي، وجابر بن حيان، والفارابي، وصولًا إلى ابن المقفع صاحب كتاب (كليلة ودمنة)”.

ولم يسلم أئمة المذاهب الأربعة من هذا الهجوم، حيث تعرض الشافعي للقتل على يد الغوغاء في الشارع وهو في الرابعة والخمسين من عمره، بينما قُتل أبو حنيفة النعمان بعد تعذيبه وجلده وسجنه عن عمر يناهز السبعين. كما عُذب أحمد بن حنبل بشكل قاسٍ، حيث أفتت المؤسسة الدينية في ذلك الوقت بأنه ضال وكافر ومبتدع، ويجب قتله.

وفي عصرنا الحديث، نجد أن عميد الأدب طه حسين ومجموعة من الأدباء والمفكرين والفنانين، مثل نجيب محفوظ وعادل إمام، تعرضوا أيضًا لهجمات من قبل هؤلاء، ومنذ بدايات المجتمعات الإسلامية، استمر خفافيش الظلام في استهداف المدنية وحرية التعبير والنقاش الفكري. 

طيور الظلام

وأشار سامح إلى أنهم مارسوا أحيانًا ما يُعرف بالدعشنة، حيث اتهموا الدولة ورجالها بالكفر لعدم تطبيقهم لمفاهيمهم حول أحكام الشريعة، كما رفعوا السلاح في وجه كل مخالف، ما أدى إلى اغتيال السادات وطعن الأديب نجيب محفوظ، بالإضافة إلى اغتيال المفكر فرج فودة، حيث أصدروا فتاوى تبرر هذه الأفعال، وانتهوا باغتيال النائب العام وقضاة العريش.

وفي كثير من الأحيان، وجدوا ضالتهم في ثغرات القانون لابتداع اتهامات تعود بالدولة إلى عصور القرون الوسطى والتفتيش كما أبدع في تصوير ذلك السيناريست وحيد حامد في رائعته طيور الظلام وكل ذلك لمخالفة مفاهيمهم الضيقة البائدة عن أحكام ظنية لها ألف تفسير وألف تأويل وألف حكم بين مذاهب وطوائف ومناطق شتى.

قوانين الجنح المباشرة

واستند سامح إلى ما ورد في المذكرة الإيضاحية بشأن قوانين الجنح المباشرة، حيث أشار المشرع إلى ما تم ملاحظته من إساءة استخدام حق الادعاء المباشر من خلال تقديم دعاوى كيدية تهدف إلى النيل من الخصم وإهانته، أو ابتزازه للقيام بعمل ما أو الامتناع عنه.

كما تم التطرق إلى ملاحقة الأبرياء بتهم لا علاقة لهم بها، وذلك من خلال الكذب والافتراء، وقد أظهرت التجربة أن بعض الأفراد الذين لم يتعرضوا لأي ضرر شخصي من الجريمة قد أسرفوا في تقديم دعاوى كيدية مباشرة ضد أصحاب الرأي ورواد الثقافة وقادة العلم والوطنية، لمجرد الانتقام منهم. وقد اتخذ هؤلاء من هذه الدعاوى وسيلة للرقابة على الآخرين، أو للهيمنة على القمم الفكرية، مشككين في قدراتهم بناءً على مفاهيمهم الذاتية الخاطئة وما يعتقدونه ويصورونه كيداً وبهتاناً، ما يعد جريمة جنائية.