حماية البيانات الشخصية.. إجراءات حكومية لتعزيز الاقتصاد الرقمي

نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورشة عمل تحت عنوان "التكامل من أجل النجاح: نحو إطار فعال لحماية البيانات الشخصية"، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. 

وجمعت الورشة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين لمناقشة المستجدات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية وأهميتها في تعزيز الاقتصاد الرقمي بمصر.

وأكد المهندس عادل عبد المنعم، الخبير في الأمن السيبراني واستراتيجيات حماية البيانات، على أهمية الالتزام بمعايير حماية البيانات لزيادة الثقة بالاقتصاد الرقمي وجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن حماية خصوصية المواطنين تساهم في تمكين الشركات من الامتثال للتشريعات المحلية والدولية.

وأوضح المستشار حاتم جعفر، رئيس محاكم الاستئناف والخبير في المركز العربي للبحوث القانونية بجامعة الدول العربية، أن قانون حماية البيانات الشخصية الصادر في مصر عام 2020 يوفر أساسًا قانونيًا شاملًا لضمان حقوق الأفراد في خصوصية بياناتهم. 

وبيّن جعفر أن إنشاء المركز المصري لحماية البيانات الشخصية سيمثل ضمانًا لسلامة بيانات المواطنين والشركات ومؤسسات الدولة.

وشهدت الورشة مشاركة عدد من الخبراء الإقليميين والدوليين، من بينهم الدكتور شوقي قداس، رئيس هيئة حماية المعطيات الشخصية التونسية السابق، والمهندس توفيق أبو بكر، مدير حماية البيانات الشخصية في الأردن، إلى جانب أندريا شميليانسكي بيجازي من "Privacy Rules" وستيف وود من "Privacy X" وكلاريس جيرو من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

وتمحورت النقاشات حول الأطر التشريعية المحلية والدولية لحماية البيانات، والتجارب الناجحة في تطبيق آليات الحماية، إلى جانب استعراض الفرص الاقتصادية التي تتيحها الامتثال لمعايير حماية البيانات.

واتفق المشاركون على أن الورشة تُعد خطوةً مهمة نحو تعزيز الوعي وحماية البيانات الشخصية في مصر، ما يدعم النمو في الاقتصاد الرقمي ويزيد من جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية.