عبدالعاطي: مصر ستظل ثابتة في وقوفها إلى جانب السودان

استقبل وزير الخارجية والهجرة، بدر عبد العاطي، مساء الأربعاء الموافق 6 نوفمبر، وزير خارجية السودان الجديد، علي يوسف أحمد الشريف، في أول لقاء رسمي له بعد تعيينه وزيراً للخارجية السودانية. 

يعكس اللقاء تأكيداً على خصوصية العلاقات المصرية - السودانية والروابط التاريخية والأواصر العميقة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، المصري والسوداني.

تأكيد على احترام السيادة السودانية ودعم المؤسسات الوطنية

وفي بيان له، أوضح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن عبد العاطي قدم التهنئة لنظيره السوداني بمناسبة توليه منصبه الجديد، معرباً عن ثقته في دوره المرتقب لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين. 

وأكد الوزير خلال اللقاء على موقف مصر الراسخ في دعم السودان في هذه المرحلة الدقيقة، مشدداً على ضرورة احترام السيادة السودانية ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية.

كما شدد الوزير عبد العاطي على أن مصر ستظل ثابتة في وقوفها إلى جانب السودان وشعبه خلال هذا الظرف الحرج والمنعطف التاريخي الهام الذي يمر به. 

وأكد التزام مصر بتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للسودان، سواء كان على الصعيد السياسي أو الإنساني، مشيراً إلى مؤتمر القوى المدنية والسياسية السودانية الذي استضافته القاهرة في يونيو 2024، كجزء من الجهود المصرية الرامية لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في السودان.

تطابق كامل في المواقف بشأن قضايا الأمن المائي والتعاون الإقليمي

وفي إطار التعاون الإقليمي، أشاد وزير الخارجية المصري بالزيارة الناجحة التي قام بها مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي إلى مدينة بورسودان في أكتوبر 2024، والتي جاءت ضمن رئاسة مصر للمجلس. 

عكست هذه الزيارة جهود مصر لتعزيز دورها في تحقيق الاستقرار داخل السودان وفي المنطقة بشكل عام.

ومن الجانب الإنساني، أكد الوزير عبد العاطي على حرص مصر على توفير كافة سبل الرعاية والدعم للسودانيين الذين لجأوا إلى الأراضي المصرية بأعداد كبيرة منذ اندلاع الأزمة في السودان وتدهور الأوضاع الإنسانية هناك. 

وأشار إلى أن مصر تعمل جاهدة لتقديم الدعم الإنساني لهؤلاء النازحين بما يتماشى مع التزاماتها الأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب السوداني.

وأضاف السفير تميم خلاف أن اللقاء بين وزيري الخارجية المصري والسوداني شهد توافقاً تاماً في الرؤى حول قضية الأمن المائي.

وشدد الوزيران على أن تحقيق الأمن المائي للبلدين يمثل قضية وجودية لا يمكن التهاون فيها، مشيرين إلى ضرورة تكاتف الجهود للحفاظ على حقوقهما المائية وضمان الاستقرار والتنمية المستدامة للشعبين المصري والسوداني.