بعد تسريبات صلاح محسن.. أول بلاغ رسمي ضد "إسراء سامح"

تقدم هاني سامح المحامي، اليوم الأحد، ببلاغ إلى وزير الداخلية؛ لطلب المساعدات الفنية بمباحث تكنولوجيا المعلومات لتتبع حساب على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" يدعى "إسراء سامح 37"، وذلك على خلفية تسريبات طالت لاعب النادي الأهلي صلاح محسن.

وجاء في البلاغ رقم 7514394 أن "المجتمع المصري فوجئ بقيام موقع الكتروني باسم فتاة تزعم بأنها زوجة اللاعب صلاح محسن، باسم إسراء سامح 37 ونشرت وسائل الإعلام ما زُعم أنه علاقات وصداقات بين فتيات واللاعب، وتم نشر صور وأسماء الفتيات".

اعتداء على القيم الإنسانية

كما جاء في البلاغ، أن "ما تم نشره عبر حساب (إسراء سامح 37)، اعتداء على القيم الإنسانية والحقوق والحريات الشخصية، إضافة إلى جريمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وفبركة الرسائل والصور وربطها بمحتوى خادش ومسيئ لقيم الأسر المصرية".

أزمة صلاح محسن

ونشرت "إسراء سامح 37" صورا لمحادثات شخصية، ادعت أنها بين مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وفتيات.

رد صلاح محسن

ونشر صلاح محسن، رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جاء نصها "في البداية بعتذر لكل الناس عن الحاجات اللي اتنشرت دي.. وأنا مش هعلق غير حسبي الله ونعم الوكيل.. الأكونت مكنش معايا وأنا مش مجنون عشان هنزل حاجة لنفسي".

أضاف، "أنا هفضل مركز في مستقبلي ومش هفكر في الهبل، والشخص اللي بيسرق الأكونت وبيعملي شات، أنا اتخذت معه إجراءاتي القانونية".

تهديد بالحبس

وعرضت صاحبة حساب "إسراء سامح 37"، التي ادعت أنها زوجة صلاح محسن، نفسها للمسائلة القانونية بتهمة نشر صور من محادثات خاصة له.

حرمة الحياة الخاص

ويقول المحامي أيمن محفوظ لـ"تليجراف مصر"، إن 3 مواد في الدستور المصري تجرم صراحة انتهاك حرمة الحياة الخاصة، إلى جانب الكثير من المواد الأخرى تشير إلى ذلك بشكل غير مباشر.

وأوضح، أن نشر المحتوى الخاص بين طرفين "جريمة" طبقا للمادة 309 مكرر من قانون العقوبات، ونصت على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة، وحاز بأي وسيلة محتوى خاص حتى وإن كان محادثة شخصية، ونشرها للعامة أو استخدامها بأي صورة تضر بالضحية، وكذلك نشر على الإنترنت ذلك المحتوى بدون رضاء الضحية".

حبس 6 أشهر

وتنص المادة 25 من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية رقم 175 لسنه 2018، على أن "يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه"، حسب المحامي.