"وزير سلم الشعب".. مصيلحي لا تزحزحه "عاصفتا يناير"

واجه علي مصيلحي 252 أداة رقابية من أعضاء مجلس النواب الحالي، ما بين طلبات إحاطة وأسئلة برلمانية، وطلبات مناقشة عامة، تعرض فيهم لانتقادات عدة، آلت في النهاية للمطالبة باستقالته من منصبة، بعد الفشل في إدارة العديد من الملفات وعدم السيطرة على الأسعار.

الـ252 أداة رقابية جاءوا على عامين، ففي عام 2023 تحديدا في يناير، واجه الوزير151 أداة رقابية، متعلقين بسبل الرقابة على الأسواق، لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وخطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي، لمواجهة أزمة الغذاء العالمية.

وخلال جلسة يناير العام الماضي، طالب النواب بإقالة علي مصيلحي، بعد أن اتهموه “بتسليم الشعب المصري للتجار ليلعبوا به كيفما يشاءون”، دون مراعاة للظروف الصعبة التي نمر بها من ارتفاع أسعار  وزيادة نسبة التضخم بشكل غير مسبوق.

وجرى اتهامه وقتذاك بتصدير المشكلات إلى النواب وتقصيره في عدم مقابلتهم للاستماع إلى مشاكل المواطنين، مطالبين إياه بسرعة تقديمه الاستقالة وعدم الاستمرار في منصبه.

صحوة برلمانية ضد وزير التموين

كأن التاريخ يعيد نفسه، مع نفس الوزير، ليشهد يناير 2024 الجاري، عقد جلسة برلمانية عاصفة، استدعي إليها وزير التموين، ليواجه نفس انتقادات العام الماضي، في يناير أيضا، بشأن عدم الرقابة على الأسعار وانفلاتها وانتشار ظاهرة الاحتكار واتهامات بالفشل في إدارة العديد من الملفات، مع الشكوى من ظهور فساد موظفي الوزارة والقبض على مستشاره وعدد من الموظفين بتهم تلقيهم الرشوة.

خلال جلستي يناير 2023 و2024 العاصفتان، لم ينصف أي نائب في مجلس النواب الحالي، وزير التموين، ولم يذكر شيء إيجابيً له طوال فترة توليه الحقيبة، فقد طالبه الجميع بتقديم استقالته من منصبه.

الوظيفة الرقابية

تقول المستشارة القانونية الدكتورة رحاب التحيوي، إن الوظيفة الرقابية على أعمال الحكومة هي إحدى أهم الوظائف التي يقوم بها البرلمان، فهي من الخصائص الأساسية للنظم الديمقراطية المعاصرة، وتقوم بدور رئيس في الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية وأنشطتها المختلفة.

أكملت التحيوي، في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، أن وظيفة البرلمان الرقابية تهدف في المقام الأول للحفاظ على المصلحة العامة وموارد الدولة من سوء التصرف فيها، منوهة أن البرلمان يملك الحق في توجيه السلطة التنفيذية في الدولة ومحاسبتها وإخضاعها للمساءلة.

أردفت أن البرلمان يملك وسائل يمكنه من خلالها التأثير على الحكومة، ومن بين هذه الوسائل سحب الثقة من الحكوم واستجواب الوزراء و طرح الأسئلة وإنشاء لجان للتحقيق في موضوع معين، ومناقشة برنامج الحكومة وإمكانية عدم الموافقة عليه.

فسرت التحيوي عدم قدرة أعضاء مجلس النواب الحالي على اتخاذ قرار سحب الثقة من وزير التموين رغم انتقاد الأغلبية له، قائلة: "المجلس ليس لديه قدرة على اتخاذ القرار، فأداءه جيد لإرضاء المواطن، ولكن بدون فعل".

أكملت أن وزير التموين حضر للبرلمان في شهر يناير 2023 و2024 وكانت الاتهامات التي وجهت له،  العام الماضي هي ذاتها التي وجهت له يناير الجاري، والغريب أن “الأشخاص نفسهم ولم يتغيروا”.

أوضحت أنه بعد جلسة يناير 2023، كانت تتوقع أن يتم اتخاذ قرار أكثر جرأة ضد وزير التموين، لكن لم يحدث ذلك.

ووصفت المستشارة القانونية صحوة البرلمان الماضية ضد وزير التموين، بأنها شكلية، لأن المحصلة صفر في النهاية، والوزير يمارس عمله بكل حرية.

إجراءات سحب الثقة طبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب

نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط سحب الثقة الحكومة سواء من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، حيث نصت مادة 226 بأن يقدم طلب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم كتابةً إلى رئيس المجلس موقعا عليه من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.

ونصت مادة 227 على أن يعرض الرئيس الطلب باقتراح سحب الثقة على المجلس عقب مناقشة استجواب مُوجه إلى من قُدِّم طلب سحب الثقة منه، وبعد أن يتحقق من وجود مقدمي الطلب بالجلسة، ويعتبر عدم وجود أحدهم بالجلسة تنازلا منه عن الطلب، ويؤذن بالكلام لاثنين من مقدمي الاقتراح، ثم تجرى المناقشة في الطلب إذا رأى المجلس محلا لذلك.

ونصت مادة 228: "يصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، ويجرى التصويت في هذه الحالة نداء بالاسم".

وتنص مادة 229: "إذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته، وفى جميع الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد ذاته".