مراكز لوجستية للإيجار.. خطة حكومية لاستغلال "أصول مصر" في أفريقيا

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن حكومته تعمل على وضع خطة جديدة للاستفادة من الأصول التي تمتلكها الدولة في عدد من الدول الأفريقية، بالتعاون مع القطاع الخاص سواء بإقامة مخازن، أو مراكز لوجيستية.

أضاف مدبولي، أن هناك توجيهات من الرئيس بتوسيع أطر التعاون مع الأشقاء في القارة الأفريقية، من خلال الاستعانة بمجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين الذين حققوا نجاحات في ملف التصدير لدول القارة، بهدف المساعدة في وضع خطة عمل لزيادة الصادرات إلى أفريقيا، بوجه خاص، ولمختلف دول العالم بوجه عام.

أوضح، خلال الاجتماع الذي، عقده مساء اليوم لاستعراض أبرز ملامح خطة العمل المقترحة لتنمية الصادرات المصرية، تمهيدًا لعرضها  على  الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الخطة ستنفذ  لدعم قدرة تلك الصادرات على المساهمة في تحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف، فضلاً عن زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي إلى جانب الروافد الأخرى.

تحديد الأسواق

كشف، أن محاور التحرك تضمنت تحديد الأسواق والقطاعات المستهدفة، وتحقيق الاستفادة المُثلى من الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى مُختلف الوِجهَات وزيادة قدرتها التنافسية، إلى جانب العمل على دعم تصنيع المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة بهدف التصدير، وتكريس دور التكنولوجيا والابتكار في الصناعات المصرية عالية التقنية، بالإضافة إلى زيادة مستويات التعميق الصناعي، وتنمية تجارة الترانزيت، وتعديل عدد من التشريعات لتهيئة المناخ للنهوض بالصادرات الوطنية.

الميزان التجارى 

في السياق، صرح  المستشار محمد الحمصاني، بأن الاجتماع استعرض أيضًا أبرز مؤشرات تطور أداء منظومة الصادرات المصرية خلال السنوات الأخيرة، وكذا بيان الصادرات المصرية السلعية والتوزيع الجغرافي لها خلال عام 2023، وأبرز قطاعات الصادرات المصرية السلعية والأسواق المستقبلية لها، بالإضافة إلى هيكل الميزان التجاري السلعي غير البترولي، والتحديات التي تواجه منظومة الصادرات، وجهود الدولة لدعم التبادل التجاري وإزالة القيود والتحديات للنفاذ للأسواق الدولية.

الانفتاح الاقتصادى 

ذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تطرق إلى ترتيب مصر في عددٍ من المؤشرات الدولية للتجارة والاقتصاد، حيث تقدمت مصر في العديد من تلك المؤشرات، منها مؤشر البنية التحتية والوصول للأسواق، ومؤشر التجارة والأعمال، والمؤشر الخاص باتفاقيات التجارة الإقليمية، فضلا عن مؤشر الانفتاح التجاري، وكذا مؤشر الانفتاح الاقتصادي، ومؤشر بيئة الأعمال، وغيرها من المؤشرات مشيرا الى انه تم التطرق عددا من التجارب الدولية لزيادة صادراتها، وكذا البرامج والممكنات المقترحة -قصيرة ومتوسطة المدى- لتعزيز تنمية الصادرات المصرية.