تقرير أممي: 70% من شهداء الحرب في غزة من النساء والأطفال

كشف تقرير حديث صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن حوالي 70% من شهداء الحرب المستمرة في قطاع غزة هم من النساء والأطفال، وذلك بعد مرور أكثر من 13 شهرًا على بدء النزاع. 

وخلال الأشهر الستة الأولى من الحرب، تم توثيق وفاة 8119 شخصًا، من بينهم 3588 طفلاً و2036 امرأة. 

ويعتبر أصغر الضحايا طفلاً حديث الولادة، وأكبرهم امرأة تبلغ من العمر 97 عامًا، في تأكيد على النسبة المرتفعة للنساء والأطفال بين القتلى.

وفي تقرير نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، أكد يان إيجلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، أن الوضع في غزة قد "تجاوز نقطة الانهيار" مع معاناة الأسر والأطفال والأرامل من "وضع لا مثيل له تقريبًا". 

وأوضح التقرير الأممي أن 7607 من بين القتلى سقطوا في منازل سكنية، منهم 44% أطفال، و26% نساء، و30% رجال. 

ويعد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمس وتسع سنوات أكثر الفئات العمرية تضررًا، يليهم الأطفال بين العاشرة والرابعة عشرة، ثم الأطفال دون سن الخامسة.

وأكدت الأمم المتحدة أن هذه الأرقام تعكس "انتهاكًا منهجيًا للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي". 

وفي زيارته إلى غزة، وصف إيجلاند الأوضاع هناك بأنها "مشاهد يأس مطلق"، حيث لا تتمكن العائلات من دفن أحبائها بسبب الدمار، مؤكدًا أن إسرائيل حولت المنطقة المكتظة بالسكان إلى "منطقة غير صالحة للسكن" باستخدام أسلحة قدمتها دول غربية.

وأشار إلى أن هذه الهجمات ليست "عملية قانونية" ولا "دفاعًا عن النفس" يتماشى مع القانون الإنساني، معتبراً أن الأسر والأطفال الذين التقى بهم يعانون من معاناة لا مثيل لها في التاريخ الحديث، وأن استمرار هذه الحرب لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال.

ومن جهة أخرى، أصدرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أحدث تقديراتها التي تفيد بنزوح نحو مليوني شخص داخل غزة، وسط نقص حاد في الغذاء والماء والأدوية. 

وتضطر العائلات إلى الانتقال بشكل مستمر، حيث تغطي المناطق التي أعلنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية للإخلاء 80% من غزة، مما يحصر الفلسطينيين في 20% فقط من القطاع.

وفي تصريح لعميد إسرائيلي الأسبوع الماضي، أُكد عدم وجود نية للسماح للأهالي بالعودة إلى منازلهم، مما دفع خبراء القانون الإنساني لوصف هذه الإجراءات بأنها "ترقى لجريمة حرب" تتجسد في النقل القسري للسكان.

وتفاقمت الأزمة الإنسانية شمال غزة حيث أدى الحصار المشدد والهجوم المتجدد منذ أكثر من شهر إلى ظروف معيشية بائسة، مع انقطاع حوالي 100 ألف شخص تمامًا عن المساعدات الإنسانية. وأدانت الأمم المتحدة "التدخل غير القانوني في المساعدات الإنسانية" والأوامر التي أدت إلى النزوح القسري.

وعلى الرغم من الحاجات الإنسانية المتزايدة، فإن معظم المساعدات محظورة من مغادرة نقاط العبور بسبب انعدام الأمن والأعمال العدائية والدمار، حيث بلغ متوسط عدد الشاحنات التي دخلت غزة يوميًا خلال شهر أكتوبر 36 شاحنة فقط، وهو أدنى معدل منذ عام.