الإيجار القديم.. عضو لجنة "إسكان النواب" بتحدث عن "الحكم العادل"

قال عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، طه الناظر، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم، ملزم للبرلمان.

أضاف الناظر إلى “تليجراف مصر”، أن دور البرلمان إيجاد ما يتلاءم من تشريعات تتوائم مع حقوق الملكيات، ومع حقوق المستأجر والمالك، لأن قانون الإيجار القديم أثار لغط كبيرة الفترة الماضية، لأن به إهدار لحقوق المالك.

أكد مراعاة حق الطرفين في قانون الإيجار القديم (المستأجر والمالك)، لافتًا إلى أن البرلمان اقترح منذ عامين تحديد مهلة لتغيير القيم الإيجارية في الإيجار القديم، ولكن لم يتم نزول المقترح للجلسة العامة لطرحه للنقاش.

تابع، “سيكون هناك اجتماعات مع مختلف اللجان البرلمانية (الإسكان، والإدارة المحلية، واللجنة التشريعية)، وكذا الحوار المجتمعي للاطلاع على أراء المواطنين، للتفاعل مع حكم المحكمة الدستورية العليا، لضمان عدم الجور على أحد الطرفين (الملاك والمستأجرين)”.

أوضح، أن البرلمان سيرى ماهية التشريع المناسب لهذا القانون، مشيرًا إلى أن الحكومة لها دراسة، ولديها بيانات واحصائيات، سيتم عرضها في هذه المناقشات البرلمانية، لضمان عدم تهديد السلم والأمن المجتمعي، وضمان عدم تشرد أحدًا من المواطنين، للخروج بمخرج تشريعي سهل تفعيله على الأرض، لتحقيق العدالة.

وتحدث رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، محمد عطية الفيومي، عن قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت، بعدم تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم.

وقال الفيومي، في تصريحات لـ“تليجراف مصر”، إن هذا الحكم أعطى مجلس النواب ولجنة الإسكان فرصة للتدخل تشريعيًا، حيث يبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم).

فرصة لمجلس النواب

أضاف الفيومي أنه عندما يصل حكم المحكمة بخصوص الإيجار القديم إلى لجنة الإسكان بمجلس النواب، سيدرس وتقرأ حيثياته لإمكانية التدخل تشريعيًا، مشيرًا إلى أنه من حيث الموائمة وحجية الأحكام لابد من تدخل البرلمان.

وقالت المحكمة الدستورية في حيثياتها، إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية".

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، حكما بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

موعد تطبيق الحكم

ويبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم).

وأعملت المحكمة سلطتها في ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية.