يتكون من 6 أعضاء .. ماذا تعرف عن مجلس الحرب المصغر في إسرائيل؟

في ظل تصاعد العنف بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، أقر مجلس الوزراء الإسرائيلي تشكيل حكومة طوارئ تتولى مهام إدارة الحرب. 

وتضم هذه الحكومة 6 أعضاء وتهدف هذه الحكومة إلى توحيد الجبهة الداخلية وتعزيز الثقة بين الشعب الإسرائيلي في قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الأمنية والسياسية الراهنة.

يشرف مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، على الجانب العسكري للحرب في غزة منذ بدء الحرب، ورغم تماسكه لفترة كبيرة، إلا أنه واجه تصدعات كبيرة في الفترة الأخيرة خصوصا بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جلانت التي وصلت في بعض الأحيان إلى التعدي بالأيدي.

6 أعضاء

ويناقش مجلس الحرب المصغر أهم القضايا الحساسة التي يتخذ فيها إجراءات تخص الحرب مع غزة وأسئلة أهمها هل يجب على إسرائيل مواصلة العملية الشاملة ضد حماس أو اختيار وقف إطلاق النار، وماذا حول إطلاق سراح 136 رهينة محتجزين في غزة، ومن يجب أن يتحمل مسؤولية غزة في نهاية الحرب؟.

وعلى الورق، هناك ثلاثة أعضاء بالكامل في حكومة الحرب: رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع وعضو أيضاً في حزب الليكود الحاكم يوآف جالانت، ووزير الدفاع السابق والزعيم الحالي لحزب الوحدة الوطنية الوسطي بيني جانتس، الذي كان يعارض حكومة نتنياهو حتى العام الماضي، لكنه انضم إلى حكومة الطوارئ في 10 أكتوبر.

هناك اثنان من أعضاء الحكومة بمثابة “مراقبين”، هم وزير الشئون الاستراتيجية، رون ديرمر، المنصّب شخصيًا من قبل نتنياهو، وآيزنكوت، الذي مثل غانتس، قائد سابق للجيش الإسرائيلي وهو الآن عضو في مجلس الوزراء للوحدة الوطنية.

وهناك العضو السادس غير الرسمي، زعيم حزب شاس الديني المتشدد آري درعي، وهؤلاء السياسيون الستة هم من يديرون الحرب".

بنيامين نتنياهو

ويرأس نتنياهو (74 عاما) ظاهريا حكومة الحرب، ولكن يتهمه معظم أعضائها بأن دوره الرئيسي هو محاولة تأجيل القرارات الرئيسية مثل "متى سيتم شن الهجوم البري في غزة"، وما إذا كان سيتم شن هجوم وقائي على حزب الله في لبنان، وما إذا كان سيتم قبول أول اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في نوفمبر؟ ما يجب القيام به بشأن صفقة الرهائن المستقبلية.

وحسب تايمز البريطانية، يصف أعضاء الحكومة نتنياهو الـ"متردد، ويضيع وقتا ثمينا". وخوفه الرئيسي هو اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم تقليص الحرب - الأمر الذي سيجعل الأحزاب اليمينية المتطرفة في حكومته تنسحب من الائتلاف وتفرض إجراء انتخابات مبكرة.

بيني جانتس

أما جانتس (64 عاما) فهو المنافس السياسي لنتنياهو على مدى السنوات الخمس الماضية، ووفقا لاستطلاعات الرأي، سيفوز بالانتخابات إذا أجريت اليوم. 

لقد تمسك بالموقف في وقت مبكر من الحرب ضد توجيه ضربة استباقية لحزب الله، وكان مؤيداً لاتفاقية الرهائن الأولى. 

وهو يعتقد أن إسرائيل يجب أن تعطي الأولوية للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن المتبقين، والموافقة، إذا لزم الأمر، على وقف إطلاق النار مع حماس. 

وكان غانتس هو من حث نتنياهو في الأصل على تشكيل حكومة حرب لتقليل نفوذ اليمين المتطرف وتوحيد إسرائيل.

يوآف جالانت

وجالانت (65 عاما) هو المتشدد في الحكومة الذي دفع، دون جدوى، لضرب حزب الله وعارض اتفاقيات الرهائن، وهو الآن الأقل قدرة على إخفاء ازدرائه لنتنياهو، الذي حاول إقالته العام الماضي، وهو يرفض حتى الظهور في المؤتمرات الصحفية مع رئيس الوزراء ما لم ينضم غانتس أيضًا.

رون ديرمر

وديرمر (52 عاما) هو سفير سابق لدى الولايات المتحدة وأقرب مساعدي نتنياهو، وعلى عكس الوزراء الآخرين، لم يخدم في الجيش، ويتمثل دوره الرئيسي في دعم نتنياهو والقيام بمهام دبلوماسية نيابة عنه.

آري درعي

ودرعي (64 عاما) هو زعيم ثاني أكبر حزب في الائتلاف لكن المحكمة العليا لا تسمح له بالعمل كوزير بسبب إدانته بالاحتيال الضريبي، ومع ذلك، فهو مرحب به في الحكومة بسبب “تأثيره المهدئ” على نتنياهو، ليس لديه خبرة عسكرية لكنه يجلس في الوزارات الإسرائيلية منذ العشرينات من عمره، ويقول أحد المساعدين: «في بعض الأحيان، وحده درعي هو القادر على إقناع نتنياهو باتخاذ قرار».

غادي آيزنكوت

وآيزنكوت (63 عاما) هو الشريك السياسي لجانتس الذي يتحدث بلطف ويتفق معه في معظم الأمور، في الشهر الماضي، قُتل ابنه جال، وهو جندي احتياطي في وحدة مشاة تابعة للجيش الإسرائيلي، أثناء القتال في غزة، ومساء الخميس، في مقابلة عاطفية على التلفزيون الإسرائيلي، كشف آيزنكوت لأول مرة عن الانقسامات في مجلس الحرب.

اليوم التالي

ويوجد خلاف مماثل حول قبول مطالب إدارة بايدن والحلفاء الآخرين بأن تبدأ إسرائيل العمل على استراتيجية "اليوم التالي"، والتي ستشمل تسليم السيطرة على غزة إلى السلطة الفلسطينية وعملية دبلوماسية نحو حل الدولتين. 

وقال آيزنكوت إن مثل هذه المناقشة كان ينبغي أن “تبدأ قبل شهرين ونصف”. وقد منع نتنياهو إجراء أي نقاش في مجلس الوزراء حول هذه القضية واستبعد علانية إمكانية تولي أي شخص آخر غير إسرائيل المسؤولية عن الأمن في غزة.

ولم يعلن جانتس وآيزنكوت بعد عن موعد نهائي لرحيلهما إذا لم تتخذ حكومة الحرب موقفها بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار وخطط “اليوم التالي”، لكن الأمر قد يستغرق أسابيع، أو حتى أيامًا.