بعد حكم "الدستورية".. الحوار الوطني يعلق على مناقشة الإيجار القديم

 أصدرت المحكمة الدستورية العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في مصر، أمس السبت، حكمًا تاريخيًا يُلزم البرلمان بتعديل قانون الإيجار القديم.

وقضت المحكمة، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما يخص تحديد الأجر الثابت للأماكن المؤجرة لأغراض سكنية.

الحوار الوطني

أعاد الحكم ظهور تساؤلات من جديد، حول إمكانية مناقشة الحوار الوطني للقيمة الإيجارية المناسبة، كونه أحد أهم الملفات التي تمس فئة كبيرة من المصريين بين مستأجرين وملاك، حيث أنه من المعتاد أن الحوار الوطني أصبح مؤخرًا  مسرحًا لطرح حلول لجميع القضايا الهامة التي تدور في الدولة المصرية.

وأكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني الدكتور طلعت عبد القوي، أن ملف القيمة الزيادة في القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم لم يُحال إلى الحوار الوطني لمناقشته حتى الآن.

وعلق المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر المحامي بالنقض شريف الجعار، بأن الحكم لا ينص على زيادة القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم -حوالي 2.5 مليون شقة-، إنما يوصي بضرورة مراعاة التوازن الاجتماعي بإلغاء ثبات الأجر.

اتحاد المستأجرين

وأكد رئيس اتحاد المستأجرين، في تصريحات لـ ”تليجراف مصر"، ضرورة التزام المشرع بعدم زيادة القيمة الإيجارية لمراعاة الظروف الاجتماعية، متابعا، “الإيجار العادل هو المتفق عليه في العقد، لأن المالك تحصل على خلو رجل، متسائلًا عن مصيره؟”.

أضاف الجعار، أن حكم اليوم أكد دستورية الامتداد لجيل واحد، متابعا أنه إذا رغب المشرع في الزيادة عليه أن يلتزم بالعدالة الاجتماعية ويفرض زيادة أقل من تلك التي فرضت على الأشخاص الاعتبارية، وكانت 5 أضعاف القيمة الإيجارية مع زيادة ثانوية قدرها 15%، مراعاة لبعد المستأجر الاجتماعي.

 ائتلاف الملاك

من جهته، أوضح رئيس ائتلاف الملاك، مصطفى عبدالرحمن، أن الوثيقة التي أعدها الملاك وسلموها لمجلس النواب تتضمن زيادة القيمة الإيجارية بحد أدنى 2000 جنيه لمدة ثلاث سنوات، تتحرر بعدها العلاقة الإيجارية بشكل تام، على أن يتم توقيع عقود جديدة بين المالك والمستأجر.

أضاف عبدالرحمن في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية اليوم السبت، لا يحقق آمال الملاك كلها، ولكنه خطوة إلى الأمام.