بعد حكم "الدستورية".. مطالب جديدة لملاك "الإيجار القديم"

الإيجار القديم

أسامة حماد

A . .A

خطوة تاريخية، اتخذتها المحكمة الدستورية العليا أمس السبت بعد أن قضت بعدم دستورية تثبيت الأجرة في عقود الإيجار القديم، ما يمثل فرصة كبيرة أمام ملاك العقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم لعرض مطالبهم كاملة في هذا الملف خصوصًا وأن الحكم مهد الطريق أمام مجلس النواب لوضع تشريع متوازن.

حكم المحكمة الدستورية

أبدى الملاك الترحيب الكامل بحكم المحكمة الدستورية الذي يتضن وضع تشريع ينص على عدم ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم، رغم أنه لا يحقق آمال الملاك كلها ولكنه خطوة إلى الأمام قد تؤدي لتفتت إشكاليات أخرى منها الشقق المغلقة التي قد يضطر المستأجر لتركها عند زيادة قيمتها الإيجارية حسب ما قاله مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف الملاك.

قانون الإيجار القديم

ويمثل الحكم فرصة "فرصة ذهبية" أمام الملاك لإيصال مطالبهم كاملة إلى المسؤولين والسلطة التشريعية المختصة بوضع أي تعديلات على قانون الإيجار القديم، لإصدار تشريعات أكثر إنصافًا لهم وتضمن حقوقهم مع مراعاة احتياجات المستأجرين أيضًا.

زيادة القيمة الإيجارية

وأوضح مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، أن زيادة القيمة الإيجارية للوحدات أول المطالب التي يحتاجون إليها من المشرع، لتتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي، ما يخفف عنهم عبء الأسعار القديمة التي تقدر بجنيهات ضئيلة.

وقال "عبدالرحمن" في تصريحات لـ “تليجراف مصر” إنه يجب تقارب القيمة لإيجارية التي يقرها المشرع مع القيمة السوقية الحالية حسب اختلاف المناطق، بألا تقل عن 2000 جنيه شهريًا.

فترة انتقالية

وأشار رئيس ائتلاف الملاك، أنه تم اعداد وثيقة قدمها لمجلس النواب، تتضمن وضع فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات لتطبيق القيمة الإيجارية العادلة والتي تتساوى مع القيمة الفعلية في للوحدات على أن يتم بعدها إبرام عقود جديدة بشرط موافقة المالك.

تعديل قانون الإيجار

وأكد مصطفى عبدالرحمن، على ضرورة أن يتم وضع تشريع لحل كافة اشكاليات قانون الإيجار القديم منها الوحدات الإدارية والوحدات التجارية والوحدات المغلقة قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب.

الوحدات المغلقة

مصطفى عبدالرحمن رأى أن الحل العادل لإشكالية الإيجار القديم هو طرد المستأجر بصورة عاجلة وتسليم الوحدات لأصحابها (حسب قوله)، إلا أنه يفضل الحديث عن حل اشكالية الوحدات المغلقة بصورة عاجلة من خلال تسليمها بصورة فورية إلى المالك حيث تصل نسبتها لأكثر من النصف في أزمة الإيجار القديم.