بروتوكول بين الزراعة والتنمية المحلية.. هل ينهي فوضى التعديات؟

قال الخبير الزراعي حسين أبو صدام، إن المزارعين ضد أي تسهيل للبناء على الأراضي الزراعية، أو الاعتداء على الأرض سواء بالبناء عليها أو بتبويرها، موضحًا أن قانون التصالح في مخالفات البناء سوف يحد من الزحف العمراني على الأراضي الزراعية.

 لا يصلح زراعتها

وأضاف أبوصدام لـ"تليجراف مصر"، أن بروتوكول تفعيل سرعة إجراءات التصالح في مخالفات البناء على أراضي الإصلاح الزراعي، الذي تم توقيعه بين وزارتي الزراعة والتنمية المحلية، مرحب به كثيرا لأنه سيخفف كثيرا على المواطنين الراغبين في التصالح، موضحاً أن معظم الأراضي الزراعية التي تم البناء عليها تعتبر متخللات داخل المباني ولا يصلح زراعتها.

واصل، هناك الكثير من المعوقات التي تعرقل التصالح في البناء على الأراضي الزراعية رغم أن الأرض تم البناء عليها وكان التصالح الخاص بها يتأخر نظرًا لتداخل العديد من الإدارات سوا من الزراعة أو المحليات.

الحالات التي يجوز فيها التصالح

وأوضح أن الحالات التي يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، وفقاً للقانون هي الأراضي التي دخلت كردون المباني والأراضي غير الصالحة للزراعة سواء كانت أرض بور أو داخل منطقة سكنية وتحددها لجنة من الزراعة.

وتابع، أن الأراضي التي لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء هي الأراضي التي تقع وسط مساحات زراعية كبيرة والقريبة من النيل والترع.
 بروتوكول تنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية

وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، ووزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، قد وقعا بروتوكول تعاون مشترك، لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالمحافظات وتقنين أوضاعها وفقا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

وأشادت وزيرة التنمية المحلية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة في تقنين وضع اليد للأراضي المملوكة للإصلاح الزراعي بما يسهم في التيسير على المواطنين واستقرار أوضاعهم الاجتماعية بالإضافة إلى تحقيق موارد للدولة والقضاء على العشوائية العمرانية والاستفادة من الثروة العقارية الخاصة بالمواطنين.

طلبات التصالح في مخالفات البناء

وأعربت وزيرة التنمية المحلية، عن تطلعها لبدء منظومة العمل بهذا البروتوكول في المحافظات خلال الفترة الجارية، خاصة بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة وفقا لقانون التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة 6 شهور إضافية.

وأكدت منال عوض، أن هذا البروتوكول يأتي تتويجًا للجهود والتنسيق الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية مع كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية كجهات ولاية تتبعها بعض الحالات الخاصة بالتصالح علي مخالفات البناء، واستكمالاً للجهود التي قامت بها الوزارة للتيسير والتسهيل علي المواطنين.

تقنين وضع اليد للأراضي الزراعية

من جانبه، أكد وزير الزراعة، أنه ووفقا للبروتوكول تقوم الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنهاء حالات التمليك من خلال تقنين وضع اليد للأراضي الزراعية وفقا للقوانين المنظمة لذلك وإنهاء الإجراءات من هيئة الإصلاح الزراعي للحالات التي تقل قيمتها عن مليون جنيه وتحرير العقود الخاصة بذلك مع ذوي الشأن واضعي اليد على هذه الأراضي.

أما فيما يتعلق بحالات تقنين وضع اليد على الأراضي المملوكة للإصلاح الزراعي التي تجاوز قيمتها مليون جنيه، يقوم وزير الزراعة بالعرض على وزير المالية مبررات التعامل بطريق الاتفاق المباشر.

وأضاف وزير الزراعة، أن اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية تتحقق من القيمة المالية التي قدرها الإصلاح الزراعي قبل اعتمادها من مجلس الوزراء، مؤكدا أن هذا الاتفاق يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

 المنظومة الإلكترونية الخاصة بالتصالح

وبمقتضى هذا البروتوكول تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي الكائنة بالمحافظات وعددها 19 مديرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للربط على المنظومة الإلكترونية الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بالمحافظات ووحدات الإدارة المحلية الكائن بها هذه المديريات بالآلية المتفق عليها في هذا الشأن.

كما تلتزم اللجنة الفنية المُشكلة بالمحافظات المختصة بالنسبة لحالات الأراضي المُملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإخطار مديريات الإصلاح الزراعي بهذه المحافظات على المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح المُقدمة من ذوى الشأن الخاصة بالمباني المُقامة على هذه الأراضي مرفقا بها شهادة البيانات الخاصة بالمبنى محل طلب التصالح أو نموذج التصالح المُعد لذلك (نموذج رقم 1)، خلال مدة سبعة أيام من تاريخ تلقيها الطلب.

كما نص البرتوكول على أن تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي كل فيما يخصه بالرد على المُنظومة المشار إليها خلال مدة 30 يوما من تاريخ إرسال طلبات التصالح، بشأن الموافقة على طلبات التصالح من عدمه وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وفي حالة الموافقة، يجب أن تتضمن تحديد مقابل تقنين وضع اليد من خلال المنظومة الإلكترونية، وتقوم اللجنة الفنية المختصة بتكليف مُقدم طلب التصالح بسداد ثمن قطعة الأرض المٌقام عليها المبنى محل التصالح على الكود المؤسسي لمديرية الإصلاح الزراعي المختصة المُعلن على المنظومة المشار إليها، وفي حالة السداد يتم إرسال المستند الدال على ذلك لمديرية الإصلاح الزراعي المختصة، ويحق للجنة الفنية بالمحافظات عقب ذلك استكمال باقي إجراءات طلب التصالح.

المستندات المطلوبة لإقامة مبنى على الأرض الزراعية أو السكن الخاص

ووفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء فإن المستندات المطلوبة للبناء على الأرض الزراعية أو السكن الخاص

- دراسة جدوى للمشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني الواردة بهذا القرار معتمدة من لجنة أو مكتب الاستثمار بالمحافظة واستيفاء موافقة قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة وموافقته على الرسم الهندسي وإقراره للمشروعات الخاصة بالإنتاج الحيواني.

- موافقة المحافظ المختص على إقامة المشروع على النحو الوارد بهذا القرار. 

-  خريطة مساحية بمقياس رسم مناسب محدد عليها الموقع والمساحة والحدود بمعرفة مهندس نقابي وموافقات الجهة المعنية الأخرى بالمحافظة.

-  رسم هندسي لمكونات وأبعاد وحدود وغرض المبنى أو المنشأة المطلوب الموافقة عليها معتمد من مهندس نقابي.

- الإيصال الدال على سداد تكاليف مقابل تحسين الخدمة وكذا الإيصال الدال على سداد الرسوم المقررة بقانون الزراعة.

- سند رسمي مثبت للملكية أو ناقل للمساحة محل الطلب لطالب الموافقة أو معتمد من الجمعية الزراعية وإدارة التعاون أو الإدارة الزراعية ما لم يكن مسجلاً وموافقة الجهة صاحبة الولاية سواء كانت هيئة التعمير والتنمية الزراعية أو الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو أملاك الدولة بالمحافظات بالنسبة للطلبات المطلوب الموافقة على الإقامة عليها بالأرض الصحراوية والمستصلحة حديثاً والمنزرعة.

مدة تقديم الطلبات فى مخالفات البناء

منح مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، ويترتب على تقديمها وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل الطلب.

يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، بعد سداد رسم فحص بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه.

سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه.

يجوز مد مدة تقديم طلبات التصالح لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها 3 سنوات.