حقيقة طلب مصر زيادة الشريحة الرابعة لـ2 مليار دولار.. الحكومة توضح

نفت الحكومة، ما تردد على بعض المواقع الإخبارية، بشأن طلب مصر من صندوق النقد الدولي، زيادة قيمة "الشريحة الرابعة" إلى ملياري دولار.

الشريحة الرابعة 

ونقل موقع “الشرق بلومبرج" عن مسئولين حكوميين قولهما، إن "مصر طالبت صندوق النقد بزيادة الشريحة الرابعة من القرض إلى ملياري دولار عوضًا عن 1.3 مليار دولار، التي من المقرر صرفها عقب الانتهاء من المراجعة التي يجريها فريق الصندوق في القاهرة حاليًا”.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه لا صحة مطلقًا لهذه الأقاويل، وأن ما نشر فى هذا السياق، مجرد محاولة جديدة لإثارة البلبلة بنشر الشائعات والأكاذيب بين المواطنين، مطالبًا وسائل الإعلام تحري الدقة والتحقق من أي معلومات من مصادرها المختصة قبل نشرها.
وأوضح المركز الإعلامي أن السلطات المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالشفافية وتوفير المعلومات للمواطنين بشكل مستمر، لا سيما فيما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يحظى بدعم من صندوق النقد الدولي.

زيادة صندوق النقد لمصر

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى كريستالينا چورچييفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على هامش مشاركته في مؤتمر "COP29" المنعقد في أذربيجان. 

وعبرت مديرة الصندوق عن تقديرها للجهود التي تبذلها الدولة المصرية، مشيدة بالخطوات الناجحة والملموسة التي اتخذتها الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تحقق من تقدم في هذا المجال.

وبدأت بعثة صندوق النقد الدولي، الثلاثاء الماضي، المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، بعد يومين من مغادرة مديرة صندوق النقد الدولي، چورچييفا، القاهرة، حيث قامت بزيارة قصيرة استمرت يومين.

وخلال زيارتها، قالت جورجييفا إنها جاءت لتفقد الوضع الاقتصادي في مصر عن كثب وللتأكيد على أهمية الالتزام بالإصلاحات التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين.

ورغم الرسائل الإيجابية التي وجهتها غورغييفا خلال زيارتها، فإن المراجعة الرابعة تأتي في وقت طلبت فيه مصر تأجيل تنفيذ بعض الإصلاحات المحددة، بسبب تأثيرات الأوضاع الجيوسياسية على الاقتصاد المصري.

وفي نهاية الشهر الماضي، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بإن الحكومة أجرت محادثات حول مراجعة الأهداف والالتزامات وتوقيت تنفيذها، بما يتناسب مع الظروف الحالية والتطورات الإقليمية.

وتأجلت من الشهر الماضي، حيث اتفق صندوق النقد الدولي ومصر على تأجيلها إلى ما بعد اجتماعات الصندوق السنوية التي انعقدت في واشنطن.

قرض مصر من صندوق النقد

وتواجه مصر التزامًا بسداد مبلغ قدره 1.32 مليار دولار لصندوق النقد الدولي خلال شهري نوفمبر الجاري وديسمبر المقبل، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه لبدء المراجعة الرابعة لبرنامجها مع الصندوق، والتي من المتوقع أن تتيح لها صرف 1.3 مليار دولار من قيمة القرض.

ومنذ الاتفاق على القرض في ديسمبر 2022، حصلت مصر على ثلاث شرائح من صندوق النقد الدولي، حيث إن الشريحة الأولى كانت بقيمة 347 مليون دولار، فيما حصلت على شريحتين إضافيتين بقيمة 820 مليون دولار لكل منهما. وبذلك، وصل إجمالي المبالغ التي حصلت عليها مصر من القرض حتى الآن؛ إلى حوالي 1.98 مليار دولار.