تطور جديد في قضية علي غزال.. ما مصير لاعب مصر السابق؟

تقدم اللاعب الدولي السابق على غزال بمعارضات على جميع الأحكام الصادرة ضده والبالغة 26 حكما.

وقدم محامى علي غزال معارضات لكون الأحكام صادرة غيابيا وقامت أجهزة الأمن بترحيله لقسم شرطة التجمع الأول لفحص باقي أوراقه والتأكد من عدم وجود أحكام أو قضايا أخرى.

وتستمع جهات التحقيق بنيابة التجمع الأول لأقوال لاعب منتخب مصر السابق علي غزال، في إحدى القضايا المتهم فيها بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية من مواطنين بزعم استثمارها في مشروع للاستيراد والتصدير.

وحصل “تليجراف مصر” على حيثيات الحكم على اللاعب علي غزال، بالحبس سنة مع الشغل وكفالة قدرها ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وهي إحدى القضايا المتهم فيها بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية من مواطنين، بزعم استثمارها في مشروع للاستيراد والتصدير.

علي غزال

وجاء في حيثيات الحكم الصادر من محكمة جنح القاهرة الجديدة في 25 يوليو بالعام الماضي، أن المدعي بالحق المدني حرك دعوى بطريق الإدعاء المباشر بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة، استوفت شروطها الشكلية والقانونية طلب في ختامها القصاء بمعاقبة المتهم وفقًا للمادة 534-1 بند أ من قانون 17 لسنة 1999 وطلب إلزامه بمبلغ على سبيل التعويض المدني المؤقت.

ووفق الحيثيات أن الدعوى في القضية التي تداولت في عدة جلسات مثل خلالها المدعي بالحق المدني بصفة وكيلًا عنه - محامٍ - ولم يطلب المتهم شخصه أو بوكيل عنه، رغم إعلانه قانونيًا، وبجلسة المرافعة.

أدلة الإثبات أوراق الدعوى

وبحسب الحيثيات فقد ثبت لدى المحكمة بأدلة الإثبات بأوراق الدعوى، ثبوت التهمة المسندة إلى المتهم، و استقام الدليل على صحتها ونسبتها إليه من أنه أعطى للمجني عليه شيكا بنكيا مسحوبا على أحد البنوك ليس له مقابل قابل للصرف مستحق الأداء دون أن يقابله صيد قائم وقابل للسحب وعلى النموذج الصادر من البنك المسحوب عليه مستوفيا لكل شروط صحة الشيك طبقًا لأحكام قانون التجارة.

شيك دون رصيد قائم وقابل للسحب

وقد ثبت للمحكمة أن هذا الشيك لا يقابله رصيد قائم وقبل السحب طبقًا لما أفصح عنه خطاب البنك المسحوب عليه الشيك والمقدم ضمن أوراق الدعوى، ولما كان المتهم لم يمثل ليدفع النصف المسندة إليه بثمة دفع أو دفاع سائغ تقبله المحكمة ومن ثم فقد اكتمل النموذج الإجرامي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد قابل للسحب في حق المتهم ويتعين معه معاقبته عملًا بالمادة 534 من القانون 17 لسنة 1999 وذلك على النحو الوارد بالمنطوق.

واستمعت نيابة التجمع الخامس إلى أقوال ضحايا آخرين، اتهموا علي غزال وعددًا من الشركاء بالنصب عليهم في مبالغ تصل إلى 10 ملايين جنيه، مقابل توظيفها.

وتبيّن من التحريات أن المتهمين حرروا شيكات متعددة دون رصيد لصالح ضحاياهم، وتبين هروبهم من 26 حكمًا بالسجن بإجمالي أحكام تقارب 30 سنة.

المتضررون من علي غزال

وذكر محامي المتضررين، محمد رشوان، أن السجل التجاري للشركة يكشف شراكة علي غزال فيها، وأن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد أدوار المتهمين بدقة.

وأضاف رشوان أن المحكمة قد تشهد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين، فيما أشارت مصادر إلى احتمال تورط شخصيات رياضية أخرى في القضية.