"الري": تسريع قرارات "العليا لتراخيص الشواطئ" لدعم التنمية الاقتصادية

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تواصل جهودها في اتخاذ القرارات اللازمة بشأن طلبات التراخيص بعد استيفاء الجهات المعنية لكافة الشروط والمتطلبات. 

وأشار إلى أن هذه القرارات تهدف إلى تسهيل الإجراءات للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص، مما يعزز عجلة التنمية ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب، مع مراعاة الأبعاد البيئية.

وخلال اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، شدد سويلم على ضرورة اتخاذ المستثمرين  كافة الإجراءات اللازمة لعرض المشاريع المقترحة على اللجنة قبل بدء تنفيذ الأعمال على الأرض، لضمان عدم تأثير هذه المشاريع سلبًا على البيئة الساحلية.

تناول الاجتماع 26 موضوعًا متنوعًا، من بينها 6 موضوعات تخص محافظة جنوب سيناء، وموضوع واحد عن محافظة البحر الأحمر، وموضوعين عن محافظة السويس، وموضوع آخر عن محافظة البحيرة، وموضوع في محافظة بورسعيد، بالإضافة إلى 5 موضوعات تخص الهيئة العامة للتنمية السياحية، وموضوعين متعلقين بهيئة حماية الشواطئ، و8 موضوعات تابعة لجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية.

تمت الموافقة على جميع المشروعات القومية المدرجة في الاجتماع، بالإضافة إلى 6 موضوعات أخرى، بينما تم رفض موضوعين لعدم تطابقهما مع الاشتراطات المطلوبة. 

من بين المشروعات القومية المعتمدة، كان هناك طلبات لتطوير قرية الجبيل البدوية في طور سيناء، وميناء سفاجا في البحر الأحمر، بالإضافة إلى مشروعات متعلقة بمحطات تحلية مياه البحر في السويس، وحماية المناطق الساحلية مثل منطقة عزبة البرج في دمياط ومنطقة البرلس في كفر الشيخ.

يُذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بدراسة كافة طلبات التراخيص الخاصة بالمنطقة المحظورة على امتداد الشواطئ المصرية، وضمان توافق المنشآت المقامة في هذه المناطق مع المعايير المعتمدة من اللجنة، بعد دراسة متأنية من قبل لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، وبالتعاون مع ممثلي عدة وزارات، بما في ذلك الدفاع والبيئة والإسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية.