المراجعة الرابعة لصندوق النقد.. هل تحصل مصر على تمويل استثنائي؟

دخلت اليوم مباحثات الحكومة مع البعثة المعنية بإجراء المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي، أسبوعها الثاني، وسط توقعات بأن تمر هذه المراجعة دون أي عراقيل.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل تحصل مصر في نهاية هذه المراجعة على تمويل استثنائي يتجاوز حجم الشريحة الرابعة (1.3 مليار دولار)؟

ظروف مواتية

رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، خالد الشافعي، قال إن المراجعة الرابعة لصندوق النقد تأتي في ظل ظروف مواتية تزامنت مع رفع وكالة “فيتش” لتصنيف مصر الائتماني لأول مرة منذ 2019، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على أجواء مباحثات البعثة مع مسؤولي الحكومة.

نجاح مصري

وتوقع الشافعي أن تسفر المراجعة الرابعة لصندوق النقد عن تمديد آجال بعض إجراءات الإصلاح المالي المتفق عليها، وتحديدًا ما يتعلق بخطة رفع الدعم عن الوقود، وذلك في ضوء الالتزام الشديد الذي أبدته مصر منذ مارس فيما يتعلق بتخفيف فاتورة الدعم من خلال زيادات متتالية لأسعار البنزين والسولار والكهرباء، وغيرها من الخدمات.

وأضاف في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن القاهرة أيضًا التزمت حتى اللحظة بغالبية بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي بما فيها مرونة سعر الصرف الأمر الذي انعكس إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي  ورفع الاحتياطي الأجنبي إلى مستويات قياسية وعزز الثقة في الاقتصاد المصري سواء لدى المستثمر الأجنبي أو المؤسسات الدولية، على الرغم من استمرار التحديات الخارجية وأبرزها توترات البحر الأحمر.

صندوق النقد يتفهم التحديات

فيما أشار عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، محمد أنيس، إلى أن مصر قطعت شوطًا كبيرا على طريق الاصلاح الاقتصادي ووصلت إلى الحد الأقصى من وتيرة تنفيذ الإصلاحات الذي يمكن أن تتحملة الشريحة الأكبر من المواطنين محدودي ومنخفضي الدخل، وهذا يستعدي أن يكون صندوق النقد أكثر مرونة وتفهمًا خلال المراجعة الرابعة وباقي المراجعات. 

وفي وقت سابق أكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي أن صندوق النقد أبدى تفهمًا للأوضاع الراهنة وضرورة عدم إضافة أي أعباء مالية جديدة على المواطنين خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن لجنة المراجعة الرابعة بدأت عملها في يوم 5 نوفمبر الحالي ومن المقرر أن تستمر مهمتها في القاهرة لمدة أسبوعين.

خلال زيارتها إلى مصر الأسبوع الماضي، أعربت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، عن تفهم الصندوق الكامل لحجم التحديات الراهنة، مؤكدة أن مصر أصبحت أكثر أمانًا في عالم يتسم بالصدمات، والتزمت بالإجراءات الإصلاحية. 

وأشادت بجهود الحكومة لتنفيذ برنامج الإصلاح بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجًا في مقدمة الأولويات موضحة  أن الصندوق يسعى بالشراكة مع الحكومة للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، في إشارة ضمنية إلى موافقة إدارة الصندوق على مطالب الحكومة المتعلقة بتمديد آجال بعض الإصلاحات. 

تمويل استثنائي

وتوّقع أنيس أن تسفر مفاوضات المراجعة الرابعة لصندوق النقد ليس فقط عن تمديد آجال بعض خطوات الإصلاح الاقتصادي إنما أيضا عن زيادة للتمويل الذي ستحصل عليه مصر خلال الفترة المقبلة. 

وأضاف أن الصندوق يعي جيدًا خطورة تراجع إيرادات قناة السويس خلال الفترة الأخيرة وتأثيره على الإيرادات العامة للدولة.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أمس، أنه لا صحة لما جرى تداولة مؤخرًا بشأن قيام الحكومة بمطالبة صندوق النقد بزيادة قيمة "الشريحة الرابعة" إلى ملياري دولار.

رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فخري الفقي، أكد أمس خلال تصريح تلفزيوني، أن مصر حاليًا مؤهلة للحصول على تمويل استثنائي من صندوق الصلابة والاستدامة بقيمة 1.2 مليار دولار وقد يصل إلى 2 مليار دولار، بحسب تعبيره.

مزايا تمويل الصلابة والاستدامة

وأوضح الفقي أن تمويل صندوق الصلابة والاستدامة سيكون بفائدة لا تتجاوز 2.5% ويسدد على مدار 20 عامًا، وسيضاف إلى قيمة الشريحة الرابعة من قرض الصندوق البالغة 1.3 مليار دولار، والتي تقترب مصر من الحصول عليها.

خلال العام الحالي يفترض أن تحصل مصر على نحو 4.14 مليار دولار في ضوء جدول المراجعات الخاص ببرنامج الإصلاح،  ويتضمن هذا الرقم شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الصلابة والاستدامة التابع لصندوق النقد، واعتبارا من انتهاء المراجعة الثالثة يحق لمصر المطالبة بصرف هذه الشريحة سواء كاملة أو على دفعات.