تفاصيل جلسة الصلح بين إمام عاشور وفرد الأمن بواقعة "مول الشيخ زايد"

كشف علي فايز، محامي فرد الأمن المعتدى عليه من قبل لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر إمام عاشور، تفاصيل جلسة الصلح التي أنهت النزاع بين الطرفين، الذي وقع في مول شهير بمنطقة الشيخ زايد. 

وأوضح المحامي أن الصلح جاء بعد تدخل والد إمام عاشور، الذي طلب إنهاء الخلاف بشكل ودي.

صرح فايز لـ"تليجراف مصر" قائلاً: "وافقنا على الصلح بعد أن أبدى والد إمام عاشور رغبته في التسوية والتصالح مع موكلي". 

وأوضح أن موكله، فرد الأمن، رفض في البداية الصلح، إلا أنه تراجع عن موقفه احترامًا لوالد اللاعب، ثم جلسوا معًا وتم الاتفاق على إنهاء النزاع بشكل ودي.

وأكد المحامي أن جلسة الصلح تضمنت ضمان حقوق فرد الأمن، عبد الله مصطفى، حيث تم الاتفاق على دفع تعويض مالي مناسب نظير الأضرار التي لحقت به جراء الاعتداء، موضحًا أن التعويض المالي كان جزءًا أساسيًا من الاتفاق لإنهاء النزاع.

وعقب إتمام جلسة الصلح، قام فايز بتقديم طلب إلى المحامي العام لإلغاء حكم حبس إمام عاشور، الصادر بحقه سابقًا، والذي يقضي بحبسه لمدة 6 أشهر على خلفية التعدي على فرد الأمن.

خلفية الحكم القضائي

في وقت سابق، قررت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد قبول استئناف النيابة العامة على حكم براءة إمام عاشور، حيث قضت بحبسه 6 أشهر بعد إلغاء الحكم السابق ببراءته. 

تعود الواقعة إلى اتهام عاشور بالاعتداء على فرد أمن بمول شهير في منطقة الشيخ زايد.

جاء هذا الحكم بعد أن استأنفت نيابة الشيخ زايد على حكم محكمة الجنح الذي قضى ببراءة اللاعب من تهمة التعدي على فرد الأمن.

شهادة شقيق المجني عليه

من جانبه، أدلى عبدالرحمن، شقيق فرد الأمن المجني عليه، بتصريحات حول الحادثة، أكد فيها أن إمام عاشور لا يعرف شقيقه، وأن التعدي وقع نتيجة تشابه في الأوصاف بين شقيقه والشخص الذي اعتقدت زوجة عاشور أنه قام بمضايقتها.

وأوضح عبدالرحمن أن زوجة عاشور أفادت في قسم الشرطة أن شقيقه يشبه الشخص الذي عاكسها، لكنه ليس هو. 

وأشار عبدالرحمن إلى أن إمام عاشور أصر خلال التحقيقات على اتهام شقيقه بمضايقة زوجته، مؤكدًا أن شقيقه تعرض لإصابات في قدمه جراء الاعتداء، مما يعكس شدة العنف الذي تعرض له.

حكم البراءة الأول

وكانت محكمة جنح الشيخ زايد قد قضت في جلسة سابقة ببراءة إمام عاشور في ثالث جلسات محاكمته بتهمة التعدي على فرد الأمن، المعروفة إعلاميًا بـ"مول الشيخ زايد"، قبل أن يتم قبول استئناف النيابة وتعديل الحكم إلى الحبس 6 أشهر.