بعد 15 عامًا من الغياب.. عجلات النصر للسيارات تعود للدوران

النصر للسيارات

A . .A

تعود علامة النصر للسيارات العتيقة قريبًا إلى شوارع مصر، من خلال إنتاج أتوبيسات سياحية بنسبة عالية من المكون المحلي لصالح وزارة النقل، وذلك بعد أن توقفت عجلاتها عن الدوران لقرابة 15 عامًا.

شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، اليوم احتفالًا بمناسبة عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج مرة أخرى، في مؤشر جديد على الاهتمام الذي توليه الدولة للصناعة المحلية.

عودة للحياة

يعود تاريخ تأسيس النصر للسيارات للعام 1959 كحلم لصناعة أول سيارة مصرية بل وعربية، وذلك في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وبالفعل تمكنت الشركة وقتها من إنتاج أولى سياراتها تحت اسم رمسيس بسعر يبدأ من 200 جنيه، واستمرت هذه السيارة تجوب شوارع القاهرة حتى بعد أن توقف إنتاجها في 1972.

وتوسعت النصر للسيارات وبدأت تدريجيًا في إنتاج أتوبيسات وجرارات زراعية ولواري بجانب سيارات الركوب، وبعد أن كان عدد موظفي الشركة في بدايتها قرابة 290 موظفًا وصل إلى أكثر من 12 ألف موظف وقت أن قررت الحكومة تصفيتها في العام 2009، نتيجة لتفاقم خسائر الشركة نتيجة لشدة المنافسة من السيارات المستوردة.

نصر شاهين وفيات 128 وفيات 131 من أشهر السيارات التي دارت عجلاتها على أرصفة شوارع مصر، واستمرت في الدوران لفترة طويلة بعد تصفية الشركة التابعة لوزارة قطاع الأعمال.

الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في زيارة لمصنع النصر للسيارات

النصر للسيارات تعود للحياة

وبعد التصفية عادت النصر للسيارات في 2013 للعمل بشكل جزئي ثم توقفت مرة أخرى، في العام 2016 بدأت الحكومة تفكر في إعادة الحياة لشركة النصر للسيارات، وقررت إلغاء قرار التصفية وبدأت البحث عن شركاء أجانب ودخلت الحكومة في مفاوضات مع شركات صينية وروسية وألمانية.

وفي العام 2020 أعلنت وزارة قطاع الأعمال توقيع اتفاق مع شركة "دونج فينج" الصينية المتخصصة في صناعة السيارات، لإنتاج 25 ألف سيارة كهربائية سنويا، إلا أن هذا المشروع لم يكلل بالنجاح، وفي العام 2022 قررت الحكومة دمج النصر للسيارات مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات.

اليوم تكللت جهود الحكومة لإعادة الحياة إلى شركة النصر للسيارات بالنجاح، وأعلنت اليوم بدء إنتاج أول أتوبيسات تحمل علامة الشركة العريقة، بالتعاون مع شركة Yuton الصينية الرائدة في تصنيع الحافلات الصديقة للبيئة، ومن المقرر أن تنتج النصر للسيارات قرابة 40 ألف سيارة سنويًا بالتعاون مع عدد من الشركات إذ تعتزم الحكومة تأسيس شركة جديدة بالشراكة مع شركاء من القطاع الخاص.