اجتماع البنك المركزي المقبل 2024.. لماذا التثبيت هو الأقرب؟

تستعد لجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي لعقد اجتماعها السابع خلال عام 2024، نهاية هذا الأسبوع لحسم مصير أسعار الفائدة، بعد تثبيتها على مدار 4 اجتماعات سابقة، منذ مايو حتى أكتوبر الماضي على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند مستويات 27.25%، 28.25% و27.75%.

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل 2024

ووفقًا لأجندة اجتماعات لجنة السياسة النقدية، فإن موعد اجتماع البنك المركزي المقبل 2024، سيكون الخميس الموافق 21 نوفمبر الجاري، وهو الاجتماع قبل الأخير للجنة، حيث ستختتم اجتماعاتها هذا العام في 26 ديسمبر المقبل.

لماذا التثبيت هو الأقرب؟

من جانبه توقع الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن يواصل البنك المركزي سياسيته النقدية المتشددة، ويبقي على أسعار الفائدة على معدلاتها الحالية، لا سيما وأن معدلات التضخم لا تزال بعيدة عن مستهدفه البالغة (أقل من 10%).

ووفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدل التضخم السنوي في أكتوبر تسارعًا طفيفًا ليبلغ 26.5% مقارنة بـ 26.4% في الشهر السابق.

وأوضح حسانين لـ"تليجراف مصر"، أن لجنة السياسة النقدية ستنتظر حتى تتضح الرؤية الكاملة حول تأثير رفع أسعار الوقود على معدلات التضخم خلال شهري نوفمبر وديسمبر، مستبعدًا.

أسعار البنزين والسولار الجديدة

وكانت الحكومة قررت في 20 أكتوبر الماضي زيادة أسعار البنزين والسلاور بنسبة تتراوح بين 13 إلى 17%، فيما رفعت سبتمبر أسعار شرائح الكهرباء المنازل والتجارية بنسبة تصل إلى 50%.

من جانبها أوضحت محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي، هبة منير، من بين الأسباب التي تدفع إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل، تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية، ومنها ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي حيث ارتفع للشهر العاشر على التوالي خلال أكتوبر الماضي بنحو 205 ملايين دولار ليصل إلى 46.942 مليار دولار مقارنة بنحو 46.737 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.

تدفق النقد الأجنبي

وأشارت هبة، إلى أن صافي أصول القطاع المصرفي المصري من النقد الأجنبي قفز بنحو 6.0% على أساس شهري إلى 10.3 مليار دولار في سبتمبر، في حين سجل مركز صافي التزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية قرابة 26.8 مليار دولار في نفس الشهر خلال 2023.

ولفتت إلى أنه رغم تراجع معدل التضخم خلال أكتوبر لمستوى 26.5%، حيث جاء أقل من توقعات إدارة البحوث المالية بشركة "إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، البالغة 28.5%، إلا أنه من المتوقع أن تتواصل الضغوط التضخمية، حيث من المتوقع أن يشهد شهر نوفمبر تأثرًا كبيرًا لزيادة أسعار الطاقة.