عودة الطروحات الحكومية.. هل تكون المفتاح لتخفيض سعر الدولار؟

وضعت الحكومة، خطة شاملة لبرنامج الطروحات الحكومية للفترة المقبلة، إذ يهدف البرنامج إلى طرح 15 شركة في قطاعات متنوعة ما أثار التساؤلات حول مدى تأثير هذه الطروحات على سوق النقد الأجنبي، خاصة في ظل الضغوط المستمرة على سعر صرف الدولار.

وقال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن اتجاه الحكومة لطرح الأصول سواء للاكتتاب العام أو البيع أمام المستثمرين سيؤدي إلى زيادة تدفق العملة الأجنبية ما سيؤدي إلى تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، وهو ما سيعمل على تقوية الجنيه والحد من الضغوط على سعر صرف الدولار وبالتالي انخفاضه.

وأضاف أبو الفتوح لـ"تليجراف مصر"، أنه لا يمكن التكهن بسعر صرف الدولار أمام الجنيه عند اتجاه الحكومة لبرنامج الطروحات، خصوصا أن هذا يتوقف على مدى حجم تلك الطروحات وإقبال المستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى الوضع العام للاقتصاد. 

وأفاد البنك المركزي بأن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ 46.94 مليار دولار مع نهاية أكتوبر 2024، مقارنةً بحجم 46.74 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة بنحو 200 مليون دولار.

وعلى الرغم من ذلك، أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة "رويترز" في الفترة من 9 إلى 23 أكتوبر الماضي، أن الجنيه المصري من المتوقع أن يشهد تراجعًا أمام الدولار، ليصل إلى 50.4 جنيه للدولار بنهاية يونيو 2025، أي بعد نحو 8 أشهر من الآن، كما توقعت التوقعات أن يصل الدولار إلى 52 جنيهًا في عام 2026.

وقال الخبير المصرفي محمد بدرة، إن برنامج الطروحات ليس هو الحل الوحيد لحل أزمة الدولار، وإنما الهدف جمه حصيلة دولارية للدولة بالإضافة إلى خلق سوق تنافسي من خلال إفساح الدولة للقطاع الخاص.

وأضاف بدرة لـ “تليجراف مصر”، أن برنامج الطروحات التي تستعد أن تطلقه الحكومة يجب أن يكون مصحوب بإجراءات اقتصادية متكاملة وإصلاحات هيكلية، لتكون تلك الطروحات أكثر فاعلية في استقرار العملة المحلية وتحسين قوتها الشرائية.

وتمكنت الحكومة، من جمع 30 مليار دولار من خلال تنفيذ المراحل الثلاث لبرنامج الطروحات الحكومية خلال 26 شهرًا، وذلك من مارس 2022 حتى يونيو 2024، حيث تم تحقيق هذا المبلغ عبر إجراء 33 عملية طرح، شملت التخارج الكلي أو الجزئي من الشركات التابعة للدولة.

وفي أغسطس الماضي، حث صندوق النقد الدولي مصر على تكثيف جهودها لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما في ذلك تسريع برنامج الطروحات الحكومية.

وفي نوفمبر الجاري، وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالاستمرار في تنفيذ مسارات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت الحكومة في تطبيقها، واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك، ويأتي على رأس هذه الإجراءات تسريع برنامج الطروحات الحكومية وفقًا لما ورد في وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.