بسبب ترامب.. أمريكا قد تخسر 1.7 تريليون دولار

تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، بترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين، ما أثار المخاوف من التأثيرات السلبية على الاقتصاد الأمريكي، خاصة في قطاعات تعاني من نقص العمالة. 

وتشير التقديرات، إلى أن هذه الخطط قد تؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بما يصل إلى 6.8%، ما يهدد اقتصاد الدولة بشكل عام، وفق ما ذكر موقع أكسيوس الأمريكي.

دور العمالة غير المسجلة 

تمتلك القوى العاملة في قطاعي البناء والزراعة، أعلى نسبة من العمال غير المسجلين اعتبارًا من 2022، وفقًا للمجلس الأمريكي للهجرة.

على الرغم من أن المهاجرين غير المسجلين يُشكلون نسبة صغيرة من إجمالي القوى العاملة الأمريكية بين 4.4 و5.4% من 2003 إلى 2022، فإنهم يشغلون وظائف حيوية في مجالات رئيسية مثل البناء والزراعة بالنسب الآتية:

• قطاع البناء: يعتمد بشكل كبير على العمال غير الموثقين، حيث يشكلون 39% من الجبّاسين وبنّائي الجص (أحد مواد البناء)، و36% من مثبتي الأسقف والجدران الجافة.
• الزراعة: يُقدَّر أن 28% من العاملين في فرز المنتجات الزراعية و25% من العمال الزراعيين المتنوعين هم من غير الموثقين.

التكلفة الاقتصادية والاجتماعية

وتقدر تكلفة تنفيذ عمليات الترحيل الجماعي بنحو 315 مليار دولار، ما يمكن أن يؤدي إلى:

• خسائر اقتصادية: انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بين 4.2 و6.8%، بما يعادل خسارة تتراوح بين 1.1 و1.7 تريليون دولار.
• أضرار اجتماعية: فصل حوالي 4 ملايين أسرة مختلطة الوضع القانوني، مما يؤثر على 8.5 مليون مواطن أمريكي لديهم أقارب غير موثقين، وتشير التقديرات إلى انخفاض دخل هذه الأسر بمعدل 63% سنويًا.

خطط ترامب للترحيل، تتضمن توسيع نطاق عمليات الترحيل السريع، استخدام قوانين صارمة، تخصيص موارد عسكرية، وتقليص الهجرة القانونية. 

وقد اختار ترامب، توم هومان، المعروف بدوره في سياسات فصل العائلات المثيرة للجدل، لتولي قيادة الجهود المتعلقة بملف الحدود في إدارته المقبلة.

نقص العمالة بعد ترحيل المهاجرين

فيما يرى 75% من الأمريكيين، أن المهاجرين غير الشرعيين يشغلون وظائف لا يقبلها المواطنون، فإن خطط الترحيل الجماعي قد تسبب نقصًا في العمالة في قطاعات حيوية، ما يهدد بتداعيات اقتصادية وإنسانية جسيمة.