هتكوا عرض طفل.. إحالة أوراق 3 متهمين للمفتي

أحالت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار باسم عبدالمنعم دسوقي رئيس المحكمة، أوراق 3 متهمين إلى مفتي الجمهورية؛ لقيامهم بخطف وهتك عرض طفل بمركز إسنا وتصوير فيديو له ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحددت جلسة يوم الثالث من دور شهر يناير من 2025 المقبل، موعدًا لنطق بالحكم.

وانعقدت جلسة المحكمة، برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقي رئيس محكمة جنايات الأقصر، وعضوية كل من المستشار أحمد محمد عبدالفتاح، والمستشار محمد سمير الطماوي، والمستشار محمد فتحي بدر، والمستشار محمود محمد عز الدين وكيل النيابة، وأمانة سر مصطفي محمد أحمد ومصطفى محمود العمدة، حيث أوضحت المحكمة أنه بعد الإطلاع على المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية.

قررت المحكمة وبإجماع آراء أعضائها، إحالة أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي فيما أسند إلى المتهمين الثلاثة من اتهامات، مع استمرار حبس المتهمين الثاني والثالث.

أحداث القضية  

تعود أحداث القضية، إلى يوم 24 من شهر أبريل من العام الجاري، حين شهد مركز إسنا قضية مؤسفة، عندما قام كل من "ع ر "- هارب، و"ي ع" محبوس، 35 سنة، عامل أجري، و"م م " محبوس- 34 سنة طالب، مقيمان - بندر إسنا، بخطف الطفل "ع س " بأن استدرجه المتهم الأول لمسكنه بعد إيهامه بالحضور لتسوية خلافات سابقة بينهما، مستغلين براءته، حيث اقترنت تلك الجناية بجناية هتك عرض الطفل المخطوف حال كونه لم يبلغ الثامنة عشر من العمر، وكان ذلك بالقوة بأن اتفقوا فيما بينهم على ارتكاب الواقعة. 

واستدرج المتهم الأول، المجني عليه إلى مسكنه، وما أن ظفروا به حتى تعدوا عليه، وأشهر المتهم الأول سلاحا أبيضا في وجهه وتعدى عليه بالضرب وحسر ملابسه عنه، وهتك عرضه، وأثناء ذلك قام المتهم الثالث بالتقاط مقطع مرئي - فيديو- للواقعة، وعلى إثر ذلك طلب منه المتهمان الثاني والثالث مبلغ ماليا، نظير عدم نشر ذلك الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تصوير الاعتداء بمقطع مرئى 

وبتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة إسنا، من ضبط المتهين الثاني والثالث وفر الأول، وتم تحرير محضر بالواقعة، حمل الرقم ٢٠٢٤/١١٦٨٩ جنح مركز إسنا، والمقيدة برقم ١٩١٩ لسنة ٢٠٢٤ كلي الأقصر، وتم مباشرة التحقيقات بإشراف المستشار عبدالمعبود محمد محام عام الاقصر الكلية، حيث تم إحالة المتهمين المحبوسين إلى المحاكمة الجنائية.

وبتداول الجلسات، أوضحت هيئة المحكمة، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما فيها من تحقيقات النيابة، تبين أن المتهمين أحرزوا سلاحا أبيضا "مطواه" بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وهددوا المجني عليه بأمور خاصة بها مقطع مرئي مخدشه لشرفه، وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب مبلغ مالي وقدره - ثلاثة آلاف جنيها - نظير عدم نشر ذلك المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه وذلك بأن قام المتهم الثالث بالتقاط مقطع مرئي -فيديو- في مكان خاص ونقل ذلك المقطع بجهاز من أجهزة الاتصالات - هاتف المحمول – واستعملوا هذا المقطع للمجني عليه على غير رضاه بصورة تنتهك خصوصيته دون رضاه وإرسال العديد من الرسائل الالكترونية دون موافقته، وعليه أصدرت محكمة جنايات الأقصر قرارها السابق بإحالة أوراق المتهمين الثلاثة إلى مفتي الجمهورية لإبداء رأيه الشرعي فيها نسب إليهم من اتهامات.