هل تجب الزكاة على الرواتب الشهرية؟

تعد الزكاة من أركان الإسلام الأساسية، حيث تمثل التزامًا من المسلم بمساعدة الفقراء والمحتاجين، وتساهم في تعزيز روح التكافل الاجتماعي داخل المجتمع. 

وقد حددت الشريعة الإسلامية شروطًا معينة لوجوب الزكاة، بما في ذلك الأموال التي يجب إخراج الزكاة عنها، مثل المرتبات الشهرية التي يتقاضاها العاملون.

وردًا على سؤال حول حكم الزكاة على المرتب الشهري، أكدت دار الإفتاء أن الزكاة فريضة على كل مسلم تتوفر فيه الشروط اللازمة لوجوبها.

شروط الزكاة 

وأشارت الإفتاء وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، أن من أهم شروط وجوب الزكاة في الأموال النقدية “أن يبلغ المال النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين، وأن يكون فائضًا عن حاجته وحاجة مَن يعول، وأن يمضي عليه سنة قمرية”

والنصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21؛ فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%".

مصارف الزكاة

وأوضحت دار الإفتاء أنّ الله حدد مصارف الزكاة في قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، موضحةً أنهم هم: الفقراء، المساكين، العاملين عليها، المؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، الغارمين، في سبيل الله، ابن السبيل.

وأضافت أنه إذا بلغ ما تبقى من مرتب السائل بعد صرف ما يلزمه صرفه في ضرورات حياته في نهاية العام الحد المشار إليه سابقًا، وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5% بعد استيفاء الشروط السابقة، وتجب الزكاة على ما يُدَّخرُ مِن المرتب إذا مرّ عليه حول وبلغ النصاب المذكور.