صندوق النقد: البنك المركزي المصري ملتزم بمرونة سعر الصرف

أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بالإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

وأضافت بعثة صندوق النقد في بيان بنهاية زيارتها إلى القاهرة، أن البنك المركزي المصري أكد التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن الذي يسهم في حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية. 
وأوضحت أن توحيد سعر الصرف منذ مارس الماضي، ساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي وتخفيف الواردات. 

تقدم كبير 

وقالت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن المناقشات مع الحكومة المصرية شهدت إحراز تقدم كبير، نحو استكمال المراجعة الرابعة للبرنامج الموسع الذي أُقر في مارس الماضي.

وأشارت إلى أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة ,تحديدا حرب غزة، والتوترات التجارية في البحر الأحمر، أثرت سلباً على الاقتصاد المصري، و"تسببت بانخفاضات كبيرة تصل إلى 70% في عائدات قناة السويس، والتي تعد مصدراً مهماً للعملة الأجنبية لمصر. 

وأضافت أن هذه التوترات أدت إلى  تحمل مصر لعب عدد متزايد من اللاجئين الأمر الذي يزيد من الضغوط المالية على الخدمات العامة، وخاصة الصحة والتعليم

يشار إلى أن استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي يسمح لمصر بصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض صندوق النقد وتعد هذه الشريحة الأكبر بين مختلف الشرائح لهذا العام. 

تشديد السياسة النقدية 

وأكد بيان الصندوق أن تشديد السياسة النقدية في مصر ساهم بشكل كبير في احتواء الضغوط التخمية مشددا على ضرورة التركيز في المستقبل، على ضمان استمرار التضخم في اتجاه هبوطي ثابت نحو الهدف المتوسط.

وأفاد صندوق النقد بأنه اتفق مع مصر على بذل المزيد من الجهود لتعبئة الإيرادات المحلية، واحتواء المخاطر المالية وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، معربا عن ترحيبه بخطة الحكومة الجاري تنفيذها لتبسيط النظام الضريبي، وتحسين الإجراءات الجمركية، وتسهيل التجارة".

وأكد أن المناقشات مع القاهرة ستستمر خلال الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي يمكن أن تدعم استكمال المراجعة الرابعة.