"الرقابة المالية" تطلق أول مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية

دشنت الهيئة العامة للرقابة المالية أول مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، والذي يتيح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية وللجهات الراغبة في القيد بسجل التعهيد إجراء اختبارات على التطبيقات التكنولوجية المبتكرة في مجالات التكنولوجيا المالية.

يعزز جهود الهيئة في دعم الشركات الناشئة 

وأكد الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد،، أن المختبر سيعزز جهود الهيئة في دعم الشركات الناشئة التي تعتمد على التكنولوجيا الرقمية لتقديم الخدمات المالية غير المصرفية، مما يسهم في تعزيز الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي.

وأضاف فريد أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي من خلال توفير بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية والمؤسسات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى المراكز البحثية والجامعات، بهدف الاستفادة من التقنيات الحديثة، وكسب ثقة المستثمرين، وجذب رؤوس الأموال.

وفي سياق تعزيز الابتكار، دعا فريد الشركات ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية للاستفادة من المختبر التنظيمي لتطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.

يأتي إطلاق هذا المختبر في إطار رؤية الهيئة للتحول الرقمي للمعاملات المالية غير المصرفية، بما يسهم في تسريع الوصول إلى الخدمات المالية غير المصرفية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.

كما أصدرت الهيئة في عام 2022 قانون رقم 5 الذي ينظم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، تلاه قرار رقم 58 لسنة 2022 الذي يحدد شروط وإجراءات تأسيس وترخيص الشركات في هذا المجال.