الاستثمار: نسعى لتقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، اليوم الخميس، أن برنامج الطروحات يتم إدارته من قبل الحكومة بشكل منفصل، مشيرًا إلى أن الدور الرئيس لصندوق مصر السيادي؛ يتمثل في زيادة العوائد من أصول الدولة، حيث سيشارك القطاع الخاص في جزء من هذه الأصول، بينما يتم تخصيص جزء من العائد لصالح خزانة الدولة، والجزء الآخر موجه للأجيال المقبلة.

وأوضح الخطيب في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الوزارة، أنه سيتم توسيع نطاق منح الرخصة الذهبية، مشيرًا إلى أن الهدف هو جعل جميع الرخص تُمنح كـ"رخص ذهبية"، مع تسهيل الإجراءات لتيسير الحصول عليها.

وتطرق وزير الاستثمار إلى أن مصر تتمتع بقدرة تنافسية عالية، وأن الإصلاحات المالية والهيكلية والتجارية التي تجري حالياً تسهم بشكل كبير في تعزيز تنافسية مصر على المستوى العالمي.

وأشار حسن الخطيب، إلى أن الحكومة تسعى إلى زيادة الصادرات المصرية لتصل إلى 145 مليار دولار، معتبرًا أن هذا الهدف قابل للتحقيق بفضل التعاون المستمر مع الوزارات والهيئات المعنية، خاصة وزارتي الصناعة والنقل. 

وشدد على أن الهدف الأساسي في الفترة الحالية هو خفض التضخم لصالح المستهلكين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بجد لتحسين مركز مصر في مؤشر التنافسية العالمية، بهدف الوصول إلى المراكز الـ 50 الأولى عالميًا.

أوضح وزير الاستثمار، أن زمن الإفراج عن الشحنات الواردة إلى مصر يبلغ حاليًا 14 يومًا، وهي فترة طويلة مقارنة بالمتوسط العالمي الذي لا يتجاوز يومًا واحدًا، مشيرًا إلى أنه أنه تم عقد اجتماعات مع الجهات المعنية بشؤون الإفراج الجمركي والمنافذ الجمركية بهدف تقليص زمن الإفراج إلى يومين فقط بدلاً من 14 يومًا. 

ولفت إلى أن العام الماضي شهد 153 يومًا من الإجازات في المنافذ الجمركية، وهو ما يعد وقتًا طويلًا، حيث تتداخل 29 جهة مع هذا الملف. لذلك، يتم التنسيق مع كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك التوكيلات الملاحية والجمارك والبنوك، لتمديد ساعات العمل إلى 7 أيام في الأسبوع حتى الساعة 6 مساء، متوقعًا أن يتم إصدار قرار من مجلس الوزراء بهذا الشأن قريبًا.

وأكد الخطيب، أن توقف العمل في المنافذ الجمركية يكلف الدولة خسائر تقدر بحوالي 150 مليون دولار نتيجة للإجازات وتوقف العمليات، وفقًا لتقرير صادر عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية.