قانون المسؤولية الطبية.. الأطباء بين المطرقة والسندان

تتواصل المطالب من نقابة الأطباء والفريق الطبي، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني، للحكومة بسرعة إصدار مشروع قانون المسؤولية الطبية. 

تأتي هذه المطالبات مع أهمية تحديد ماهية المسؤولية الطبية وتعريف المنشآت الطبية، والعمل على صياغة قانون حديث ومتوازن يحمي مهنة الطب ويضمن حقوق الأطباء والمرضى على حد سواء.

وأعلنت النقابة العامة للأطباء أنها تواصلت مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء من أجل الحصول على النسخة النهائية لمشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، الذي تم الإعلان عن موافقة مجلس الوزراء عليه. 

ورغم ذلك، أكد أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، الدكتور أبوبكر القاضي، أن النقابة لم تتسلم حتى الآن النسخة النهائية من المشروع، مشيرًا إلى أن النسخة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا تعكس الملاحظات والتعديلات الجوهرية التي قدمتها النقابة خلال جلسات الحوار الوطني والاجتماعات مع مجلس الوزراء.

وأوضح الدكتور القاضي في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر" أن غياب قانون عادل ومنضبط للمسؤولية الطبية يشكل تهديدًا لاستمرارية تقديم الخدمة الطبية. 

وأشار إلى أن هذا الوضع دفع العديد من الأطباء في مصر إلى الهجرة بحثًا عن بيئة عمل أكثر أمانًا. 

وأضاف أن هذا الوضع قد يضطر الأطباء إلى ممارسة الطب الدفاعي، ما يعني الامتناع عن التدخل في الحالات الحرجة والعالية الخطورة خوفًا من مواجهة عقوبات جنائية.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور القاضي إلى ضرورة أن يتضمن القانون نصًا يحدد دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية كخبير فني مساعد لجهات التحقيق والتقاضي، وهو ما يسهم في توفير بيئة آمنة، على غرار ما هو معمول به في العديد من دول العالم، بما في ذلك دول الخليج. 

كما أكد أهمية التفريق بين المسؤوليتين المدنية والجنائية في القانون، إذ أن المسؤولية المدنية تتعلق بالمضاعفات الناتجة عن الأخطاء الفنية، وتعالج عادة بالتعويض المالي دون اللجوء إلى عقوبات الحبس. 

في حين تشمل المسؤولية الجنائية عقوبات مثل الحبس أو الغرامة في حالات معينة، مثل قيام الطبيب بممارسة مهنة خارج تخصصه، أو تنفيذ تدخل طبي غير مرخص، أو مخالفة القوانين المنظمة.

 القضاء على الممارسات الطبية غير القانونية

كما شدد الدكتور القاضي على ضرورة منع الحبس الاحتياطي للعاملين في القطاع الطبي أثناء ممارسة مهنتهم، مشيرًا إلى أن مبررات الحبس الاحتياطي، مثل احتمال الهروب أو التأثير على الشهود، لا تنطبق على مقدمي الخدمات الصحية. 

وأكد أيضًا على أهمية إجراء العمليات الطبية في منشآت مرخصة ومجهزة وفقًا للمعايير المحددة، محملًا إدارة المنشآت الطبية مسؤولية توفير البيئة المناسبة للجراحة.

مقترح الحكومة لقانون المسؤولية

من جانبه، أكد عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، الدكتور طارق محمد منصور، أن النقابة تعترض على النسخة المتداولة من مقترح الحكومة لقانون المسؤولية الطبية، والمقدم إلى مجلس النواب. 

وأوضح منصور في تصريحات صحفية لـ"تليجراف مصر" أن النسخة الحالية للقانون لا تحقق التوازن المطلوب بين حماية الأطباء والمرضى على حد سواء، مشيرًا إلى أن هذا القانون يساعد في تقليل ظاهرة هجرة الأطباء إلى الخارج، التي تشهدها دول أخرى سبق أن أصدرت قوانين مسؤولة ومنصفة للمسؤولية الطبية.

اللجنة الطبية العليا المختصة

كما أشار الدكتور منصور إلى أن المسؤولية الطبية تنقسم إلى حالتين أساسيتين: الأولى هي عندما يكون الطبيب مؤهلاً ويعمل في مكان مرخص، ففي هذه الحالة إذا حدثت مضاعفات نتيجة لإجراء طبي، فقد تكون تلك المضاعفات واردة وفقًا للمراجع العلمية، وبالتالي يتم إسقاط المسؤولية بناءً على رأي اللجنة الطبية العليا المختصة. 

أما الحالة الثانية فهي عندما يكون الطبيب غير مؤهل أو يمارس الطب خارج تخصصه، ففي هذه الحالة تتحرك الجهات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي قد تشمل الحبس في حالات مثل الإجهاض غير المشروع أو الاتجار بالأعضاء.

يختتم القاضي بالتأكيد على أن مشروع القانون يتضمن إنشاء صندوق تعويضات لتعويض المرضى أو ذويهم في حال وقوع أخطاء طبية، مما يخفف عنهم عناء اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقهم.

قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض

ووفقًا لما تم الإعلان عنه، انتهت الحكومة من إعداد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي يتكون من خمسة فصول تشمل 30 مادة. 

وقد تم إرسال المشروع إلى مجلس النواب تمهيدًا لمناقشته وإقراره في الفترة المقبلة.