اعتقال نتنياهو وجالانت.. ما هو قانون "غزو لاهاي" الذي هددت به أمريكا؟

أثارت مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت ردود فعل قوية من الولايات المتحدة، حيث تضمنت تهديدات باستخدام "قانون غزو لاهاي"، وهو تشريع أمريكي مثير للجدل.

ما هو "قانون غزو لاهاي"؟

يُعرف رسميًا بـ"قانون حماية أفراد الخدمة العسكرية الأمريكية"، وهو تشريع وقع عليه الرئيس جورج دبليو بوش في عام 2002، ويهدف إلى حماية أفراد الجيش الأمريكي والمسؤولين الحكوميين من الملاحقة أمام المحكمة الجنائية الدولية. 

يمنح هذا القانون واشنطن صلاحيات واسعة، تشمل استخدام القوة العسكرية لتحرير أي أمريكي أو حليف محتجز لدى المحكمة. 

يطلق عليه "قانون غزو لاهاي" لأنه يتيح للولايات المتحدة نظريًا الحق في غزو هولندا، حيث يقع مقر المحكمة، لتحرير مواطنيها.

ارتباط القانون بمذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وجالانت

تصاعدت الأصوات داخل الولايات المتحدة بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، حيث هدد السيناتور الجمهوري توم كوتون باستخدام "قانون غزو لاهاي"، واصفًا المحكمة بأنها "صورية". 

كما انتقدت إدارة الرئيس جو بايدن المذكرات بشدة، مشيرة إلى افتقار المحكمة للمصداقية. 

من جانبه، استخدم مايك والتز، مستشار الأمن القومي السابق الذي اختاره دونالد ترامب، لغة تصعيدية ضد المحكمة، ملوحًا بإجراءات صارمة في حال تنفيذ الأوامر.

تداعيات قانونية ودولية

تسببت مذكرات الاعتقال في فرض قيود دبلوماسية على المسؤولين الإسرائيليين، حيث قد يواجهون الاعتقال في حال زيارتهم أيًا من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، التي يبلغ عددها 124 دولة. 

ورغم التهديدات الأمريكية، إلا أن الولايات المتحدة قد تواجه صعوبات في منع تنفيذ قرارات المحكمة.

كما أشار الدكتور جون كويجلي، أستاذ القانون في جامعة أوهايو، الذي أكد أن الإدارة الأمريكية السابقة قد فرضت قيودًا على مسؤولي المحكمة، لكنها لم تستطع إيقاف عملها بشكل كامل.

توترات مستمرة بين القوى الكبرى والقضاء الدولي

وتظل التساؤلات قائمة حول مدى استعداد الولايات المتحدة لتصعيد الوضع باستخدام "قانون غزو لاهاي"، في ظل التوترات المستمرة بين القوى الكبرى والقضاء الدولي، لا سيما في القضايا الحساسة مثل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.