قانون المسؤولية الطبية.. هل ينهي الأزمة بين الأطباء والمرضى؟

تزايدت المطالبات من نقابة الأطباء والمجتمع المدني بسرعة إصدار قانون المسؤولية الطبية، الذي يُعد ضروريًا لتحقيق التوازن بين حقوق مقدم ومتلقي الخدمة الطبية وضمان جودة أماكن تقديم الخدمات الصحية.

مناقشة القانون في ديسمبر المقبل

صرّح مصدر لـ"تليجراف مصر" أن مجلس النواب سيناقش مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي تقدمت به الحكومة، في منتصف ديسمبر المقبل.

إطار موحد للمسؤولية المدنية والجنائية

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، إن مشروع القانون يهدف إلى ضمان حق المواطن في تلقي خدمات طبية متميزة وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها العاملون في المجال الطبي، بما يخلق بيئة عمل آمنة ومستقرة لمقدمي الخدمة.

دعم للأطباء والمرضى

أكد الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة المنشآت الطبية، أن القانون يمثل حماية للطبيب من الابتزاز والمساءلة الجنائية غير المنصفة، مشيرًا إلى أن "القانون يجب أن يوفر للطبيب بيئة آمنة للعمل، وفي الوقت ذاته يضمن للمريض الحصول على علاج من مختصين وفي أماكن مرخصة، ما يسهم في القضاء على الممارسات الطبية غير القانونية".

تعويض عن الأخطاء الطبية

أوضح القاضي أن مشروع القانون يقضي بإنشاء صندوق تعويضات لتعويض المرضى أو ذويهم في حال حدوث خطأ طبي، مما يخفف عنهم عناء التقاضي. 

وأشار إلى أن القضايا ذات الخطورة العالية التي يتجنب الأطباء التعامل معها بسبب الخوف من السجن ستُدار بشكل أكثر مهنية مع تطبيق القانون.

رفض الحبس للأطباء

شدد القاضي على رفض النقابة لحبس الأطباء في قضايا المسؤولية الطبية، موضحًا أن العقوبات المدنية (التعويضات المالية) كافية للمحاسبة، دون اللجوء إلى عقوبات سالبة للحرية.

اللجنة العليا للمسؤولية الطبية

أشار القاضي إلى أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ستكون معنية بتقييم الحالات الفنية وتقديم تقاريرها للقضاء، مما يُسرّع البت في القضايا ويخفف العبء عن المحاكم.

مشروع قانون شامل

تقدمت الحكومة بمشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض إلى مجلس النواب، ويتألف المشروع من 5 فصول تضم 30 مادة. 

تم إعداد القانون بالتعاون بين وزارتي الصحة والعدل، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد دراسة أكثر من 60 دراسة قانونية، ومراجعة 18 نظامًا قانونيًا عربيًا وأجنبيًا، والاستماع لممثلي كافة الجهات ذات العلاقة.

مع اقتراب مناقشة القانون، يبقى السؤال: هل يحقق التوازن المطلوب بين حماية الأطباء وضمان حقوق المرضى؟