لمواجهة نقص العمالة.. إسبانيا تمنح الإقامة لـ 900 ألف مهاجر

تعتزم الحكومة الإسبانية منح الإقامة وتصاريح العمل لنحو 900 ألف مهاجر غير موثق في البلاد على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وذلك في خطوة لمواجهة نقص العمالة في العديد من القطاعات الحيوية. 

تأتي هذه المبادرة رغم المواقف الأكثر صرامة التي تتبناها دول أوروبية أخرى بشأن الهجرة.

وفي مقابلة مع إذاعة "راديو ناسيونال دي إسبانيا"، قالت وزيرة الهجرة الإسبانية، إلما سيز، إن إضفاء الشرعية على المهاجرين غير الشرعيين في البلاد لا يقتصر فقط على "احترام حقوق الإنسان"، بل يتعلق أيضًا بـ "التنمية والازدهار". 

وأضافت أن إسبانيا بحاجة إلى نحو 250 ألف عامل أجنبي سنويًا لضمان استمرار رفاهية البلاد، في ظل التحديات الديموغرافية، إذ تشهد إسبانيا أدنى معدلات المواليد في أوروبا.

التفاصيل والإجراءات الجديدة

من المقرر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في مايو 2025، ويأمل المسؤولون الحكوميون في أن يتم منح نحو 300 ألف مهاجر وضعًا قانونيًا سنويًا حتى عام 2027. 

وستقتصر هذه القواعد على الأشخاص الذين يعيشون في إسبانيا لمدة عامين على الأقل.

الاحتياجات الأوروبية والتحديات الحالية

تواجه بلدان أوروبا نقصًا في عدد السكان القادرين على العمل، ما يسبب صعوبة في تلبية احتياجات الشركات في بعض القطاعات مثل رعاية المسنين والزراعة والضيافة. 

ومع ذلك، يظل هناك مسار قانوني محدود للهجرة إلى القارة الأوروبية، حيث أبطأت الحكومات من توسيع هذه المسارات في ظل تنامي مشاعر المعاداة للمهاجرين في معظم الدول الأوروبية.

وقد تحدث رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، مرارًا عن أهمية الهجرة في دعم النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن "مفتاح الهجرة يكمن في إدارتها بشكل جيد".

أعداد الوافدين الجدد والوضع الحالي للهجرة

على الرغم من القواعد الجديدة التي تتيح الإقامة للمهاجرين الذين يقيمون في إسبانيا لفترة طويلة، فإن هذه القواعد لن تشمل الوافدين الجدد. 

على سبيل المثال، وصل أكثر من 25,500 شخص بشكل غير قانوني هذا العام إلى جزر الكناري من غرب إفريقيا، وهو أكثر من ضعف العدد مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لوكالة "فرونتكس" التابعة للاتحاد الأوروبي.

وضع المهاجرين في إسبانيا

وقال إسماعيل جالفز إنييستا، أستاذ الاقتصاد في جامعة جزر البليار، إن العديد من المهاجرين غير الشرعيين في إسبانيا هم من النساء اللاتي وصلن من أمريكا الجنوبية، غالبًا بتأشيرات سياحية ثم تجاوزن مدة الإقامة المسموح بها. 

وأضاف أن معظم هؤلاء النساء يبحثن عن فرص اقتصادية في إسبانيا حيث يتحدثن اللغة الإسبانية.

التحديات الاقتصادية في أوروبا

أظهرت دراسة أجراها الاتحاد الأوروبي العام الماضي أن حوالي سبعة من كل عشرة أوروبيين يعتقدون أن الانخفاض الديموغرافي في أوروبا يعرض الرخاء الاقتصادي والقدرة التنافسية للقارة للخطر على المدى الطويل. 

وفي وقت سابق، تسارع توظيف أكثر من 4 ملايين لاجئ أوكراني في دول الاتحاد الأوروبي منذ الغزو الروسي في فبراير 2022، إلا أن السياسيين يشيرون إلى الحاجة إلى حل طويل الأجل.

في الوقت نفسه، أظهرت البيانات أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون العبور إلى الاتحاد الأوروبي انخفض بنسبة 43% في الأشهر العشرة الأولى من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. 

وفي عام 2023، شهد الاتحاد الأوروبي أعلى عدد من محاولات العبور غير الشرعي منذ عام 2016.

سياسات الهجرة في أوروبا

مع تزايد القلق بشأن الهجرة والمخاوف المرتبطة بهوية الدول الوطنية، قامت دول مثل ألمانيا وفرنسا بتشديد الإجراءات على الحدود، بينما أعلنت هولندا عن خطط لزيادة الرقابة على الحدود بدءًا من الشهر المقبل. 

كما أعلنت السويد، التي كانت تعرف بسياساتها الترحيبية للمهاجرين، عن تقديم أموال نقدية للمهاجرين الذين يوافقون على العودة إلى بلدانهم.