التجارة والصناعة: ملتزمون برسوم الإغراق على واردات الحديد

 وزارة التجارة والصناعة، أكدت إنها لا تدرس في الوقت الراهن تعديل أو إلغاء رسوم مكافحة الإغراق المفروضة على واردات حديد التسليح ذات منشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين، مشددة على التزامها بتعليمات واتفاقيات منظمة التجارة العالمية في هذا الصدد. 

وقالت الوزارة، في بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، لا صحة لما تردد في بعض وسائل الإعلام حول إلغاء رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح المصدرة من البلدان المشار إليها. 

 القرار الحكومى برسوم مكافحة الإغراق

وذكر البيان، أن الحكومة أصدرت بتاريح 1 يونيو 2023 القرار رقم 189 لمد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 1525 لسنة 2017 الخاص بفرض رسوم مكافحة الإغراق على الواردات  من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) ذات منشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين وذلك لمدة 4 سنوات من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية. 

وأوضح البيان، أن قرار مد فرض رسوم مكافحة الإغراق على الواردات سالفة الذكر جاء بناء على طلب تقدم به قطاع الصناعة المحلية وتمت مراجعته وفقاً للاتفاق الدولي للإغراق الصادر عن منظمة التجارة العالمية والقانون المصري ولائحته التنفيذية في هذا الشأن.

وأشار البيان، إلى أن وزارة التجارة والصناعة تتخذ قراراتها المتعلقة بقضايا الإغراق بناء على شكاوى تقدمها الشركات العاملة في السوق المحلية المتضررة من المنتجات ، وبحسب البيان جميع هذه القرارات تخضع لمراجعة دورية من  منظمة التجارة العالمية كل 6 أشهر. 

يشار إلى أن رسوم الإغراق هو إجراء تتخذه بعض الدول بغرض حماية صناعتها المحلية من الممارسات الضارة تجاريا.