قرار جديد للرقابة المالية بشأن وثائق تأمين السيارات "الزيرو"

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على تعديل قرار الهيئة رقم 122 لسنة 2015، في شأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونيًا من خلال شبكات نظم المعلومات. 

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن مجلس إدارتها أصدر القرار رقم 267 لسنة 2024، لتعديل القرار رقم 122 لسنة 2015، ليجيز إصدار وثائق تأمين نمطية جديدة يُسمح بتوزيعها إلكترونيا بهدف تعزيز التحوّل الرقمي ودعم دور سوق التأمين لتوسيع قاعدة عملائه. 

وثائق التأمين على السيارات

وأوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قرارها الجديد يأتي استجابة لطلبات شركات التأمين الخاضعة لإشرافها. 

وأشارت إلى أن المرحلة الأولية من تنفيذ القرار ستشمل السماح بإصدار وثائق التأمين السيارات التكميلي "الزيرو" إلكترونيًا، ليتبعها لاحقا الموافقة على إصدار وثائق تأمين أخرى وفقاً لمتطلبات السوق.

وأضافت أن السماح لشركات التأمين بإصدار وثائق تأمينية للسيارات الجديدة “الزيرو” إلكترونيًا يأتي في ضوء طبيعية هذه السيارات إذ لا يتطلب التأمين عليها فحصًا من شركات التأمين أو معاينة أو أي تدخل بشري لتحديد قيمة السيارة محل التأمين أو سعر وثيقة التأمين وقيمة القسط التأميني.

تعزيز الشمول المالي 

يأتي القرار الجديد في ضوء استراتيجية هيئة الرقابة المالية، الرامية إلى تعزيز جهود الشمول المالي، والتحول الرقمي عبر استخدام التكنولوجيا المالية، كما تسعى الهيئة لدعم نشاط التأمين والمؤسسات العاملة في القطاع بهدف تعزيز مستويات النشاط التأميني بما يعود بالنفع على قاعدة أكبر من المواطنين. 

وأكدت الهيئة أن قرارها سيسمح لشركات التأمين بإصدار بعض الوثائق النمطية وتوزيعها إلكترونيا بصورة مباشرة للعميل جنبا إلى جنب مع إمكانية توزيعها من خلال عدد من الجهات التي تحددها الهيئة.

ويشير مصطلح الوثائق النمطية إلى التأمين الإجباري ضد المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل وتأمين رعاية المسافر، وكذلك التأمين المؤقت على الحياة الذي لا يتطلب كشفاً طبياً.