حسم مصير شهادة 27% غدا.. هل تلغى أداة "السيولة الضخمة"؟

تستعد البنوك لعقد اجتماعات لجان الأصول والخصوم “ألكو” لتحديد أسعار الفائدة داخل كل بنك، بعد تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة الخميس الماضي، وهو ما يجعل مصير شهادات 27% داخل بنكي مصر والأهلي معلقا على قرار الغد.

ويقول الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن شهادات الادخار بعائد 27% كانت أداة فعالة استخدمها بنكا مصر والأهلي لمواجهة التضخم وجذب مدخرات الأفراد، ونجحت هذه الخطوة في جمع سيولة ضخمة ساعدت على تهدئة مستويات التضخم خلال الفترة الماضية.

أضاف أبو الفتوح أن لجنة الأصول والخصوم (ألكو) في كلا البنكين تعقد اجتماعًا مباشرة بعد قيام البنك المركزي بتحديد أسعار الفائدة، وذلك بهدف مراجعة موقف شهادات الادخار مرتفعة العائد.

تابع أن تراجع معدلات التضخم الحالية قد يقلل من الحاجة إلى الاستمرار في تقديم شهادات بعوائد مرتفعة، خصوصًا مع الضغوط التي تفرضها هذه الشهادات على تكلفة الإقراض. 

استكمل أن استمرار رفع أسعار الفائدة على القروض يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض للأفراد والشركات، ما قد ينعكس سلبًا على النشاط الاقتصادي ونسب النمو.

التضخم في مصر

وأفادت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بأن معدل التضخم السنوي في المدن ارتفع بشكل طفيف إلى 26.5% في أكتوبر، مقارنة بـ26.4% في سبتمبر، متأثرًا بزيادة أسعار الوقود.

وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره عن آفاق الاقتصاد لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن ينخفض معدل التضخم في مصر إلى 24.1% بحلول عام 2025، مقارنة بتوقعات عند 35.2% لعام 2024. 

وأشار التقرير إلى أن النمو الاقتصادي في مصر يعتمد بشكل رئيسي على الاستثمارات في البنية التحتية والطاقة، مدفوعًا بمشروعات كبرى في مجالات النقل، الإسكان، والخدمات الأساسية، والتي تهدف إلى تحسين البنية التحتية، خلق فرص عمل، وجذب المزيد من الاستثمارات.

وعلى الصعيد العالمي، أشار التقرير إلى توقعات نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% خلال العام الجاري 2024، مع استمرار هذه النسبة أيضًا في عام 2025.

وعلى المستوى المحلي، أشار بنك مورجان ستانلي في تقرير حديث إلى توقعات بانخفاض تدريجي لمعدل التضخم السنوي في مصر، ليصل إلى 25.3% في نوفمبر، ثم 23.7% في ديسمبر، مع احتمالات طفيفة لارتفاعه عن هذه التقديرات.