1.3 مليار دولار.. موعد صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد

أنهت بعثة صندوق النقد الدولي، زيارتها لمصر، آخر الأسبوع الماضي، بعد مناقشات مع الحكومة المصرية استمرت لأسبوعين بشأن المراجعة الرابعة للدفعة الجديدة من القرض المعدل في مارس الماضي، ليصل إلى 8 مليارات دولار، الأمر الذي يفتح باب السؤال حول موعد صرف هذه الشريحة الرابعة وقدرها 1.3 مليار دولار.

موعد صرف الدفعة الرابعة

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي، مدحت نافع، أنه لا يوجد موعد محدد لتسليم الدفعة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن موقف الصندوق من المراجعة جاء إيجابيًا.

يشار إلى أن صرف الشريحة الرابعة سيأتي بعد استكمال المراجعة الرابعة، وهو ما يرفع إجمالي ما حصلت عليه مصر من قرض صندوق النقد إلى 2.94 مليار دولار بنهاية 2024.

وأوضح نافع أن هناك عددًا من الإجراءات التي اتخذتها مصر في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الخاصة بالصندوق التي من بينها توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية وصولًا للإجراءات الضريبية.

في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، خففت مصر قيمة عملتها في مارس الماضي بنسبة 60%، إلى جانب تنفيذ سلسلة من الزيادات في أسعار العديد من الخدمات، كان آخرها رفع أسعار البنزين والسولار في أكتوبر الماضي.

رفع التصنيف الائتماني لمصر

من جانبه أكد رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، خالد الشافعي، أن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي هذا الشهر تزامنت مع قرار وكالة "فيتش" رفع التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ عام 2019، مما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على تراجع المخاطر المالية في البلاد.

وأشار الشافعي، إلى أن رفع التصنيف يعكس تحسن أداء الاقتصاد المصري نتيجة إجراءات عدة، أبرزها تحرير سعر الصرف، وزيادة الاحتياطي النقدي، وتراجع مستويات الدين الخارجي، وهو ما قد يسهم في جعل صندوق النقد الدولي أكثر مرونة في تعامله مع الاقتصاد المصري.

صندوق النقد

مديرة إدارة التواصل في صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، بدورها أكدت التزام الصندوق بدعم جهود مصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة.

وأوضحت كوزاك خلال مؤتمر صحفي نهاية الأسبوع الماضي أن إدارة الصندوق تركز على عدد من الأولويات في مصر، من أبرزها تعزيز قدرة الاقتصاد على التكيف مع التغيرات العالمية، وتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري لتعزيز كفاءة السوق المحلية، إلى جانب الحفاظ على سياسة نقدية فعالة قادرة على احتواء التضخم المرتفع.

وأشادت مديرة إدارة التواصل بالصندوق بالخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، خصوصًا في قطاعي الصحة والتعليم، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة لجميع المواطنين.