المرج وبولاق بينها.. النيابة تُجري تفتيشًا على 8 أقسام شرطة

 أجرت النيابة العامة تفتيشًا دوريًا لعدة أقسام ومراكز شرطة في مختلف أنحاء الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي.

ووفق بيان رسمي كلف النائب العام فريقًا من أعضاء النيابة العامة بزيارة وتفتيش أقسام ومراكز الشرطة في كل من المرج، بولاق الدكرور، أول أسيوط، أبشواي، بني سويف، سوهاج، طنطا، والحامول، خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، الموافق 18 و19 و20 من نوفمبر الجاري.

تفتيش شامل لعنابر النزلاء

وانتقل أعضاء النيابة العامة إلى هذه الأقسام والمراكز وقاموا بتفتيش شامل على مختلف أنحاء المرافق الخاصة بالنزلاء وتم تفقد عنابر النزلاء بدقة، للتأكد من نظافتها وجاهزيتها لاستقبال المواطنين.

كما قام فريق النيابة بالتحقق من خلو العنابر من أي ممارسات قد تنتهك خصوصية النزلاء أو تؤثر على حقوقهم الإنسانية، وهو ما يعكس حرص النيابة العامة على توفير بيئة آمنة وصحية لجميع المتواجدين في أماكن الاحتجاز.

استماع لآراء النزلاء وتقييمهم للأوضاع

أحد أبرز الأنشطة التي نفذها فريق النيابة العامة خلال التفتيش هو الاستماع المباشر إلى آراء النزلاء في كل قسم ومركز من حيث تقييمهم للأوضاع المعيشية في أماكن الاحتجاز. 

ولم تُسجل أي شكاوى من قبل النزلاء خلال الاستماع إليهم، وأكدوا أنهم يتمتعون بكافة حقوقهم التي يكفلها الدستور والقانون المصري. 

كما أبدوا رضاهم عن الأوضاع المعيشية داخل الأقسام والمراكز، وهو ما يعكس التزام السلطات المعنية بتطبيق القوانين واللوائح التي تحمي حقوق الأفراد داخل أماكن الاحتجاز.

أهمية التفتيش الدوري في تعزيز الشفافية والعدالة

تأتي هذه الزيارة في إطار التزام النيابة العامة بالشفافية والمحاسبة، حيث يعكس هذا التفتيش الدوري سعي النيابة العامة لتحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين. 

كما يُظهر حرص النيابة على متابعة جميع الإجراءات المتبعة في أماكن الاحتجاز والتأكد من تطبيقها بما يتوافق مع المعايير القانونية والإنسانية.

وكان النائب العام المستشار محمد شوقي قد أكد على أهمية الاستمرار في تنفيذ التفتيشات الدورية على جميع أقسام ومراكز الشرطة في مختلف أنحاء البلاد، في إطار ضمان توفير بيئة احتجاز إنسانية ومؤمنة للنزلاء، بالإضافة إلى تعزيز احترام حقوقهم. 

كما أشار إلى أن النيابة العامة ستواصل عملها على متابعة جميع أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز بشكل دوري، في إطار التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان.

يُعتبر دور النيابة العامة في التفتيش على أقسام ومراكز الشرطة أمرًا بالغ الأهمية لحماية حقوق المواطنين وضمان سلامتهم.