مطلب برلماني بتوفير سكن بديل لمتضرري المباني المتهالكة بالإسكندرية

أكد عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية النائب محمود عصام، أن تكليف النيابة العامة للمحافظة بحصر المباني الآيلة للسقوط (المتهالكة) يمثل فرصة مهمة لحماية أرواح المواطنين المقيمين في هذه العقارات المهددة بالانهيار في مختلف أنحاء المحافظة.

وأضاف النائب، في تصريحات اليوم الثلاثاء للمحررين البرلمانيين، أن وضع خطة عملية تتضمن توفير سكن بديل للمواطنين المتضررين، إلى جانب ترميم المباني القابلة للإصلاح أو إعادة بناء غير القابل للترميم، سيكون خطوة إيجابية نحو تعزيز السلم المجتمعي وحماية حياة المواطنين.

 توفير سكن بديل

وشدد عصام على أن توفير السكن البديل وإعادة الترميم أو البناء مسؤولية تقع على عاتق الحكومة، مشيرًا إلى وجود العديد من الأفكار لدعم هذه الجهود، أبرزها إجراء تعديلات تشريعية على قانون البناء الموحد، ووضع إطار حكومي واضح يوفر الموارد اللازمة لتنفيذ عمليات الترميم والبناء، إلى جانب تأمين السكن البديل. 

وأكد عصام، أن مشروع القانون الذي قدمه في هذا الشأن يُعرض حاليًا على لجنة الإسكان بمجلس النواب.

حماية المواطن من المخاطر

وأوضح أن تحقيق هذه المعادلة يمثل أبسط حقوق المواطن، من خلال حمايته من المخاطر التي تهدد حياته وحياة أسرته. 

وعبر عن ثقته في قدرة محافظة الإسكندرية على إنجاز عملية الحصر في أقرب وقت ممكن، تمهيدًا لدور الأجهزة الحكومية في إنهاء هذا الملف بشكل كامل وبما يتماشى مع توجيهات النيابة العامة.

وكانت النيابة العامة قد كلفت محافظة الإسكندرية بتوجيه المختصين في جميع أحياء المحافظة لحصر المنشآت الآيلة للسقوط، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعاينتها، في ضوء تزايد حوادث انهيار شرفات المباني وأجزاء من العقارات، وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات.