هل يعاقب القانون مستخدمي تطبيقات المراهنات الإلكترونية؟

قنبلة موقوتة سيطرت على عقول فئة كبيرة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، تحت مسمى المراهنات الإلكترونية التي تدفعهم إلى كسب أموال غير مشروعة بكل سهولة.

استخدام تطبيقات المراهنات الإلكترونية

الأمر الذي تحول إلى إدمان يسيطر على أذهان بعض الشباب والأطفال، وأصبحت المراهنات الإلكترونية تهدد حياتهم وقد ينتهي بهم المطاف إلى ارتكاب جرائم، خاصة بعد القبض على موظف سرق 11 مليون جنيه وخسرها في ألعاب المراهنات بالشرقية.

ضبط موظف استولى على 11 مليون جنيه للمراهنات

فقد ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الشرقية القبض على موظف بإحدى شركات حراسة ونقل الأموال بتهمة الاستيلاء على مبلغ 11 مليون جنيه، كان قد استخدمها في المراهنات الإلكترونية.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم استولى على هذه الأموال لتعويض خسائره المتكررة في ألعاب المراهنات، حيث بلغت خسائره الإجمالية حوالي 12 مليون جنيه. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، الذي تم عرضه على النيابة العامة.

وازدادت التساؤلات حول عقوبة استخدام تطبيقات المراهنات، حتى توضع نقطة نهاية لهذه الكارثة التي تهدد المجتمع.

عقوبة استخدام تطبيقات المراهنات 

قال المحامي بالنقض، أيمن محفوظ، إن القانون يضع عقوبة رادعة لـ المراهنات الإلكترونية، والتي تكون في قبضة المحاكم الاقتصادية، التي تعتمد على القانون رقم 175 لسنه 2018. والتي يطبق فيها القاضي هذا القانون بجرائم إساءة استعمال الإنترنت بالإضافه إلى القوانين الأخرى المجرمة للواقعة.

وأكد محفوظ لـ"تليجراف مصر"،  أن وجود تطبيق المراهنات الإلكترونية أمر غير قانوني طبقًا لنص المادة 352 و353 من قانون العقوبات، موضحًا أن العقوبة تكون بالحبس لمده تصل إلى 3 سنوات وغرامة قدرها 1000 جنيه وهذا الأمر بشكل عام.

وأشار إلى أن كل من أعد مكانًا لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه أو وضع التسهيلات الخاصة بـ المراهنات الإلكترونية، يعاقب بالحبس والغرامة شأنه شأن ممارسها، بالإضافة إلى مصادرة كافه الأدوات المستخدمه في الجريمة والأموال المضبوطة والمتحصلة من تلك الجريمة.

غسيل الأموال في استخدام تطبيقات المراهنات 

ومن جهته، أضاف أستاذ القانون الجنائي، أحمد القرماني، أن القانون لم يضع عقوبة مباشرة لممارسة تطبيقات المراهنات الإلكترونية.

وأوضح القرماني لـ"تليجراف مصر"، أن العقوبة تكون على الأموال المسلوبة من الأشخاص، وتندرج تحت بند غسيل الأموال.

ولفت إلى أن مجلس النواب يدرس وضع عقوبة للمراهنات الإلكترونية.

كيف ينظر البرلمان إلى مستخدمي المراهنات الإلكترونية؟

وفي السياق ذاته، أوضحت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، مرثا محروس، أنه لا يوجد قانون واضح للتعامل مع المراهنات الإلكترونية.

وأشارت إلى قانون مكافحة تقنية المعلومات رقم 175 عام 2018، مؤكدة أنه يضع أطر قانونية صارمة للجريمة الإلكترونية.

لافتة إلى أن قانون الجهاز القائم بتنظيم الاتصالات رقم 10 لعام 2003 في المادة 5، وضع الأسس العامة لحماية المستخديمين وضمان الخدمات.

حكم الدين في المراهنات الإلكترونية

وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن التطبيقات الإلكترونية المتخصصة في المراهنات على نتائج المباريات الرياضية، والتي تشمل دفع أموال لتوقع نتائج المباريات، تعتبر قمارًا محرمًا وفقًا للشريعة الإسلامية.

وأوضح المركز في بيان له أن شريعة الإسلام أفسحت المجال للترويح عن النفس بما لا يتعارض مع الضوابط الشرعية التي تضمن الحفاظ على الدين والنفس والمال والوقت والسلامة الشخصية والاجتماعية.

وأشار البيان إلى أن المراهنات التي تتم عبر منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية، حيث يتم دفع أموال من قبل المشاركين للمراهنة على نتائج المباريات وأحداثها المختلفة، ومن ثم يتم توزيع الأموال على الفائزين بينما يخسر الآخرون، هي من صور القمار المحرم.

تحذير الداخلية من المراهنات الإلكترونية

وحذرت وزارة الداخلية المواطنين من الانخراط في المراهنات الإلكترونية، التي تبدأ في جذبهم من خلال تقديم أرباح بسيطة في البداية، ثم تشجعهم على الاستمرار، ما يؤدي إلى تكبدهم خسائر مالية كبيرة. 

هذه الخسائر قد تدفع البعض منهم إلى ارتكاب جرائم للحصول على الأموال بأي وسيلة ممكنة لتعويض ما فقدوه.