بعد نقل ملكية 13 مبنى حكوميًا له.. ما هو صندوق مصر السيادي؟

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بنقل ملكية عقارات ومبان حكومية لصالح صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية.

وتضمن القرار نقل ملكية 13 مبنى وأرض، لصالح صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وتقيد في دفاتره، جاءت كالتالي:

- أرض ومبنى مقر وزارة العدل والأمانة العامة لوزارة المالية ميدان لاظوغلى عابدين - محافظة القاهرة.

- أرض ومبنى مقر وزارة التجارة والصناعة.

- أرض ومبنى مقر وزارة الخارجية شارع 26 يوليو - كورنيش النيل.

- أرض ومبنى الوحدات الإدارية لوزارة التنمية المحلية

- أرض ومبنى مقر وزارة السياحة والآثار.

- أرض ومبنى مقر وزارة النقل كورنيش النيل - القصر العيني.

- أرض ومباني مقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أرض ومباني مقر وزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي، شاملا مبنى مقر مديرية المساحة الهيئة المصرية العامة للمساحة) الكائن شارع إسماعيل أباظة.

- أرض ومباني مقر وزارة التموين والتجارة الداخلية.

- أرض ومباني مقر وزارة الصحة والسكان - الكائن شارع مجلس الشعب أمام مجلس النواب.

- أرض ومباني مقر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة العامة للتخطيط العمراني.

- أرض ومباني مقر وزارة التضامن الاجتماعي المبنى القديم - الكائن شارع الشيخ ريحان - أمام مجلس الشيوخ.

- أرض ومبنى مقر مبادرة التجارة الخضراء التابع لوزارة التجارة والصناعة.

وتستمر تلك الجهات والوزارات والجهات الشاغلة للعقارات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار في شغلها لها بدون مقابل، وذلك لحين الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة أو توفير مقر بديل للمقرات التي يتم إخلائها.

ما هو صندوق مصر السيادي؟

تأسس صندوق مصر السيادي عام 2018، بصفته صندوق استثمار خاص لخلق شراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب من القطاع الخاص، من خلال تصميم منتجات استثمارية فريدة من نوعها عن طريق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة.

وهو ملك للشعب المصري، ومهمته الأساسية خلق الفرص الاستثمارية والحفاظ علي حقوق الأجيال القادمة ومقدرات الدولة وثرواتها المتمثلة في طبيعتها وتاريخها وعراقتها ومواهب الكوادر البشرية، ليصبح بوابة العبور للحياة العصرية في مصر، من خلال هذا النهج الاستثماري متعدد القطاعات.

ويهدف الصندوق لجذب الاستثمارات من خلال تطبيق استراتيجية استثمارية متعددة القطاعات، لدعم النمو الاقتصادي للدولة والمساهمة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، التي تهدف لتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة في إطار "رؤية مصر 2030".

وانضم صندوق مصر السيادي إلى قائمة أكبر 50 صندوق سيادي عالميًا في 2023، حيث احتل المرتبة 47 عالميًا والـ12 عربيا، وفقًا لـSWF Institute.

من يدير الصندوق؟

يشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار جمهوري، بناءً على ترشيح رئيس الوزراء، ويضم الوزير المختص بشؤون التخطيط، ورئيس غير تنفيذي لمجلس الإدارة، بجانب ممثل عن الوزارات المعنية بشؤون التخطيط والمالية والاستثمار، و5 أعضاء مستقلين من أصحاب الخبرة في الاقتصاد والقانون وشئون الاستثمار أو غيرها من المجالات المتعلقة بأغراض الصندوق، ومدة العضوية 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.

أهمية صندوق مصر السيادي

الصناديق السيادية هي أحد الحلول لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، من خلال جذب رؤوس الأموال لتمويل المشروعات والفرص الاستثمارية، وفتح الباب للمشاركة مع القطاع الخاص المصري والأجنبي لتمويل المشروعات في مصر، وجذب استثمارات الصناديق السيادية الأخرى في المنطقة إلى مصر، بعيدا عن الإجراءات المعوقة للاستثمار.

من المستفيد من عوائد الصندوق؟

يعد الاقتصاد المستفيد الأكبر من الصندوق السيادي، حيث يهدف الصندوق لتحقيق عوائد مالية من حصيلة استثماراته ومساهماته في الشركات والفرص الاستثمارية الأخرى، وهى مورد جديد مثل الحصيلة الضريبية، دون وضع أعباء على موازنة الدولة.

كيف يستثمر أمواله؟

يحق للصندوق التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية ومختلف المؤسسات المالية أو أي منها لتنفيذ أهدافه، وذلك على أسس تجارية لتحقيق العائد الاستثماري المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق.

الصناديق الفرعية والشركات التابعة

بموجب القانون، يجوز للصندوق تأسيس صناديق فرعية وشركات تابعة بمفرده أو المشاركة مع صناديق مصرية أو عربية أو أجنبية، أو مع المصارف والمؤسسات المالية والشركات، أو أية جهة عامة أخرى، أو أي منها.

من يراقب على الصندوق؟

يراجع أعمال صندوق مصر السيادي "مراقبا” حسابات، يتبع الأول الجهاز المركزي للمحاسبات، أما الآخر فهو معين من بين المحاسبين المقيدين بالبنك المركزي أو هيئة الرقابة المالية، أما الصناديق الفرعية التابعة فتخضع للرقابة من قبل الصندوق، ولمراجعة من مراقب حسابات أو أكثر من المراقبين المقيدين بالبنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية.