إنجاز 90% من الربط الكهربائي مع السعودية.. هل نودع تخفيف الأحمال؟

قطع مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، شوطًا كبيرًا منذ وقعت القاهرة اتفاقية مع الرياض في 2012 لإنشاء المشروع، وصل إلى تنفيذ 90% من أعمال سحب كابلات الباور تحت البحر في الجانب المصري، ولكن ماذا ستستفيد مصر من هذا المشروع، وهل سُتحل أزمة تخفيف الأحمال الكهربائية، التي عانت منها مصر على مدار السنوات الماضية؟

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية يعد نموذجًا مثاليًا للتكامل الإقليمي، ويشكل أساسًا قويًا لمشروعات مستقبلية مماثلة في مجال الربط الكهربائي، موجهًا بضرورة متابعة دقيقة لجميع تفاصيل المشروع لضمان تنفيذه بكفاءة.

مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

وكشفت مجموعة الجمال، المنفذة لأعمال الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، أنه تم الانتهاء من 90% من أعمال سحب كابلات الباور تحت البحر في الجانب المصري، على أن يتم الانتهاء من الـ10% المتبقية خلال أقل من شهر من الآن.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، محمد فاروق، في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، أن التوجه المالي بالنسبة لمصر ليس للربح من هذا المشروع، لكنه سيوفر تكاليف مالية كبيرة للقاهرة والسعودية.

ويشار إلى أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، قد وجه بتذليل جميع العقبات والمعوقات أمام تنفيذ المشروع لإنهائه وبدء التشغيل مطلع الصيف المقبل، كأحد أهم المحاور لضمان استقرار الشبكة ومواجهة الأحمال المرتفعة المتوقعة.

في 10 أغسطس الماضي، شارك عصمت في إطلاق أعمال أول محول بمحطة الربط الكهربائي، مشيرًا إلى أن هذا المحول يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، من حيث الحجم وتكنولوجيا التصنيع والتشغيل والاستخدام على خطوط الربط مع الشبكات الكهربائية في الشرق الأوسط.

أهمية الربط الكهربائي لمصر

أكد الرئيس السابق لمرفق تنظيم الكهرباء، حافظ سلماوي، أن الربط الكهربائي مع السعودية، سيجنب مصر اللجوء مجددًا إلى خطة تخفيف الأحمال، بعدما وأقفت التعامل بها في نهاية يوليو الماضي، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل تبادل 1500 ميجاوات من الطاقة بين القاهرة والرياض، حيث تحصل عليها الرياض خلال فترة الذروة في النهار، بينما تستفيد منها القاهرة في ساعات المساء.

وكانت الحكومة المصرية، قد أكدت في سبتمبر الماضي، وقف قطع الكهرباء مرة أخري، بعدما لجأت إلى استيراد شحنات من الغاز التى تجاوز عددها حاجز الـ30 شاحنة، والتي كلفت الدولة أكثر من2.5 مليار دولار.

أوضح حافظ سلماوي لـ"تليجراف مصر" أن فكرة الربط الكهربائي بين مصر والسعودية تعتمد على تبادل 3 آلاف ميجاوات من الطاقة، مع الانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع في نوفمبر 2025، والتي ستضيف 1500 ميجاوات، مؤكدًا أن الشبكة الكهربائية في مصر قادرة على إنتاج ضعف الكمية التي يتم استهلاكها حاليًا، إلا أن الأزمة تكمن في توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات. 

ووفقًا لبيانات حكومية، فإن استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف بلغ نحو 37.5 ميجاوات، بزيادة تتجاوز 12% عن العام الماضي، في حين أن قدرة إنتاج الشبكة الكهربائية في مصر تقدر بنحو 60 ألف ميجاوات.

وأشار الرئيس السابق لمرفق تنظيم الكهرباء، إلى أن الربط مع المملكة العربية السعودية سيمكن من نقل الكهرباء المصرية إلى دول الخليج، حيث إن الشبكة السعودية متصلة بشبكات الكهرباء في دول الخليج.

مشروع الربط الكهربائي

في عام 2012، أعلنت القاهرة توقيع اتفاقية مع الرياض لإنشاء مشروع الربط الكهربائي بقدرة 3000 ميجاوات، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 1.6 مليار دولار، مع إضافة 200 مليون دولار أخرى، تتحمل مصر منها 600 مليون دولار.

يساهم في تمويل المشروع عدد من المصارف والصناديق العربية، مثل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، بالإضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية، فضلاً عن الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

يشمل المشروع إنشاء ثلاثة محطات تحويل ذات جهد عالٍ، موزعة بين القاهرة والرياض. حيث تضم المحطات: محطة في مدينة بدر بمصر، ومحطة في شرق المدينة المنورة، وأخرى في تبوك بالمملكة العربية السعودية. ويربط بين هذه المحطات شبكة من خطوط النقل الهوائية الممتدة على مسافة 1350 كيلو مترًا، إلى جانب كابلات بحرية تمتد بطول 22 كيلومترًا في خليج العقبة.