مجموعة السبع تتحد ضد محاولات إسرائيل لضم الأراضي الفلسطينية

قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إن مجموعة الدول السبع الكبرى ستتخذ موقفًا موحدًا "للوقوف ضد" أي محاولة من جانب المتطرفين الإسرائيليين لضم الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. 

وأوضح لامي في تصريحات أمام البرلمان البريطاني، الثلاثاء، أن قضية الاستيلاء غير القانوني على الأراضي الفلسطينية أُثيرت خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في إيطاليا قبل يوم واحد من تصريحاته.

وأضاف لامي: "لقد كنا متحدين جميعًا في إدانة أي اقتراح بالضم، وسنقف ضده بكل حزم".

دول مجموعة السبع الكبرى

تضم مجموعة السبع الكبرى المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، اليابان، إيطاليا، كندا، ألمانيا، وفرنسا. 

وأكد لامي أن مجموعة السبع ستكون حريصة على منع أي تغييرات أحادية في الوضع القائم بالأراضي الفلسطينية.

تحذيرات من خطر الضم

من جهته، حذر "كالوم ميلر"، المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الحزب الديمقراطي الليبرالي، من أن الحكومة الإسرائيلية "ليس لديها أي مصلحة حقيقية في حل الدولتين" للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. 

وأضاف ميلر أن هناك "خطرًا حقيقيًا وشيكًا يتمثل في نجاح المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية في ضم الأراضي الفلسطينية قبل أن تتمكن أي مفاوضات من الانطلاق".

الضم غير قانوني

في نفس السياق، أكد لامي أنه "من المهم أن نوضح بشكل قاطع أن الضم سيكون غير قانوني". وأضاف: "سنواصل التحدث ضد العنف غير القانوني من قبل المستوطنين وضد أي محاولات لضم المستوطنات".

فرض عقوبات على المسؤولين الإسرائيليين

فيما يخص الوضع السياسي، أعلن لامي أن فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتامار بن جفير، قيد الدراسة. 

تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه العالم تصاعدًا في المخاوف بشأن سياسات إسرائيل تجاه الأراضي الفلسطينية.

مخاوف من تهجير سكان غزة

من جانب آخر، تتزايد المخاوف بشأن الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة في شمال غزة، والتي يعتقد البعض أنها تهدف إلى إخلاء المنطقة من سكانها. 

وقد أسفرت العمليات العسكرية منذ الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر العام الماضي عن مقتل أكثر من 700 فلسطيني في الضفة الغربية من قبل المستوطنين.

تهديد المساعدات الإنسانية لغزة

أثار الوزراء في البرلمان البريطاني الوضع الإنساني المتدهور في غزة، إلى جانب القلق العميق بشأن قانون إسرائيلي جديد من المقرر أن يمنع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من الوصول إلى القطاع اعتبارًا من 28 يناير من العام المقبل. 

وأكدت سارة شامبيون، رئيسة لجنة التنمية الدولية، في اجتماع البرلمان أن دخول هذا القانون حيز التنفيذ سيكون له "تأثير كارثي على الوضع الإنساني والأمني في المنطقة"، مشيرة إلى أن منع الأونروا من العمل في غزة سيكون انتهاكًا للعديد من القوانين الدولية.

الأونروا: الوكالة الوحيدة القادرة على تقديم المساعدات

من جهتها، أكدت وزيرة التنمية البريطانية، آنيليز دودز، أن المملكة المتحدة أكدت بشكل "واضح تمامًا" لإسرائيل أن الأونروا هي الوكالة الوحيدة القادرة على تقديم المساعدات "بالحجم والعمق" المطلوبين في غزة. 

وأضافت أن لامي قد أكد مرارًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة أهمية دور الأونروا في توفير المساعدات الإنسانية للقطاع.