بعد حكم الـ500 ألف.. إلزام مرتضي منصور بدفع مليون جنيه لمحمود الخطيب

قضت المحكمة الاقتصادية بإلزام الرئيس السابق لنادي الزمالك، مرتضى منصور، بدفع تعويض قدره مليون جنيه لرئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، محمود الخطيب، عن الأضرار المادية والأدبية الناتجة عن تصرفاته تجاهه، وذلك في القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح القاهرة الاقتصادية.

صدر القرار برئاسة المستشار عمر محسن عبدالحميد عوضين، وعضوية كل من المستشارين أحمد محمود عبدالباري، وأمل عرفة أحمد سيد، وعلي طارق إسماعيل عبدالملك.

وكان المستشار القانوني للنادي الأهلي، محمد عثمان، قد رفع الدعوى رقم 5554 لسنة 2024 مدني اقتصادي القاهرة، مطالبًا بتعويض عن الأضرار التي لحقت بالكابتن محمود الخطيب، استنادًا إلى الحكم الجنائي الصادر ضد مرتضى منصور في القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادي.

وكذلك القضية رقم 430 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي، حيث قضت المحكمة الجنائية بحبسه لمدة سنة مع الشغل، ثم عدلت المحكمة الاستئنافية الحكم إلى شهر واحد مع تأييد باقي العقوبة. وقد تم تأييد هذا الحكم في النقض رقم 17113 لسنة 92 قضائية وتم تنفيذ حكم الحبس.

استنادًا إلى الحكم الجنائي النهائي، تم رفع دعوى لتعويض الأضرار المادية والأدبية التي تعرض لها رئيس النادي الأهلي نتيجة تلك الجرائم.

وأصدرت المحكمة حكمها في هذا الشأن، حيث قضت الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الاقتصادية في الدعوى رقم 5577 لسنة 2024 مدني اقتصادي، خلال جلسة 25 نوفمبر 2024، بإلزام مرتضى منصور بدفع تعويض قدره 500 ألف جنيه لصالح الكابتن الخطيب.