وزير المالية: استراتيجيات جديدة لتحفيز النمو وخفض الدين العام

أكد وزير المالية أحمد كجوك، أن الحكومة تسعى لبناء جسور من الثقة واليقين بين مصلحة الضرائب والمستثمرين من خلال تأسيس نظام ضريبي شفاف وبسيط وعادل. 

وأضاف أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية قد بدأت بالفعل، بهدف تحسين الخدمات الضريبية لمجتمع الأعمال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، في إطار جهود الإصلاح المالي والاقتصادي.

وتابع كجوك خلال ندوة نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)،  أن الحكومة تهدف إلى خفض الدين العام، بما في ذلك الدين الخارجي وخدمة الدين، من أجل توفير مزيد من المساحة المالية في الموازنة لدعم الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.

وأشار وزير المالية إلى أن تحديد سقف للاستثمارات العامة والضمانات والدين العام يساعد في تحقيق الانضباط المالي ويعزز من دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وأضاف كجوك أن الحكومة تستهدف التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص (PPP) في القطاعات ذات الأولوية، بهدف تحفيز الاستثمارات الخاصة. 

وأوضح أن دمج 59 هيئة اقتصادية في الموازنة العامة يسهم في شمولية الموازنة وتحسين إدارة المخاطر المالية، مما يعزز الاستقرار المالي.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تأمل في أن تتبنى مؤسسات التصنيف العالمية نظرة أكثر مرونة وشمولاً تجاه الأداء المالي والاقتصادي للدول الناشئة، بالنظر إلى التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها تلك الاقتصادات في ظل التوترات الجيوسياسية.