سباب وازدراء أديان.. محامي معد "الكورة مع فايق": محمد عادل يستحق الشطب

أصبحت قضية التسجيل الصوتي المنسوب للحكم محمد عادل، محور خلاف قانوني وإعلامي ساخن، بعدما أعلن المحامي أشرف عبدالعزيز، ممثل الإعلامي إبراهيم فايق، عن تطورات جديدة في التحقيقات. 

بلاغ الحكم محمد عادل

القضية بدأت ببلاغ من الحكم محمد عادل يتهم فيه فايق بالتحريض ضده بناءً على تسجيل صوتي، لكن الأمور أخذت منحى مختلفًا بعدما اعترف عادل بصحة التسجيل خلال تحقيقات النيابة، بعد نفيه السابق.

وقال مجدي المتناوي، محامي أحمد عبدالباسط، المعد الخاص بالإعلامي إبراهيم فايق، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: "أشهد الله إني بعد ما اطلعت على أقوال الحكم محمد عادل وإقراره بصحة الصوت، واستمعت للفيديو كاملا والسباب والألفاظ البذيئة أقل شيء شطب الحكم".

النيابة العامة

وأكد المحامي أشرف عبدالعزيز، أن الإعلامي إبراهيم فايق مثل أمام النيابة العامة على خلفية البلاغ المقدم ضده من الحكم محمد عادل بشأن التسجيل الصوتي الذي تم نشره عبر أحد الفضائيات.

وفي مداخلة مع برنامج "بوكس تو بوكس" على قناة "etc", ألقى عبدالعزيز، الضوء على المستجدات، متهمًا محمد عادل بالبلاغ الكاذب واستخدام ألفاظ مسيئة في التسجيل، مع المطالبة بتعويض مالي كبير. التصريحات كشفت  أبعاد متعددة للصراع، لتتحول القضية إلى مواجهة قانونية وإعلامية مثيرة للجدل.

وأوضح عبدالعزيز، أن محمد عادل اعترف بصحة التسجيل الصوتي الذي نُسب إليه، بعد أن كان قد نفى في التحقيقات الأولى صحة المقطع، حيث زعم أنه مفبرك وأن الصوت ليس صوته، مضيفا أن عادل عدل عن أقواله في التحقيقات وأقر بأن المقطع الصوتي هو فعلًا صوته.

وتابع: “بعد اعتراف محمد عادل بصحة التسجيل الصوتي، قررنا اتهامه بالبلاغ الكاذب والسب والتحريض ضد إبراهيم فايق، بالإضافة إلى رفع دعوى تعويض مدني بمليون وواحد جنيه”،مشيرا إلى أن الفيديو الذي عرض على المحامين يتضمن ألفاظًا مسيئة ومعيبة يعاقب عليها قانون العقوبات، متضمنة إساءات ضد قيم المجتمع المصري.

ولفت المحامي، إلى أن الفيديو يحتوي على كلمات مسيئة بحق أشخاص آخرين في المباراة، مضيفا: "هذه الألفاظ تتجاوز حدود الاحترام وتعتبر ازدراء أديان، لذلك كان من حقنا تقديم بلاغ للنيابة العامة ضد الحكم محمد عادل".

وأشار إلى أن اتحاد الكرة لم يقم ببث التسجيل الصوتي بالكامل، لاحتوائه على ألفاظ مسيئة، مضيفا أنه تم رفع دعاوى قضائية ضد الحكم محمد عادل مع مطالبته بتعويض مدني.