دفاع المتهمين في قضية فساد "التموين": التقرير يؤكد سلامة الإجراءات

أكد دفاع المحاسبين المتهمين في قضية فساد التموين أن التقرير النهائي الصادر عن لجنة المحاسبة التي شكلتها محكمة خبراء وزارة العدل، أشار إلى أن الكميات المصروفة كانت زائدة ولكن تم صرفها وفق التوجيهات الوزارية المعتمدة. 

وأوضح الدفاع في تصريحات خاصة لموقع "تليجراف مصر" أن التقرير يتماشى مع نتائج لجنة الفحص التي انتدبتها النيابة العامة، مشيرًا إلى أن الحسابات المتعلقة بالكميات المصروفة من قبل المحاسبين المتهمين سليمة.

تقرير شركة "فرست" للبطاقات الذكية

وأشار الدفاع إلى أن الكميات تم احتسابها بناءً على معايير البطاقات الذكية، استنادًا إلى تقرير شركة "فرست" للبطاقات الذكية، مما أثبت عدم وجود فروق بين الكميات المصروفة والقيم النقدية. 

كما أكد التقرير أن المحاسبين لم يستولوا على المال العام، حيث تمت عمليات الصرف باستخدام بطاقات ذكية بأكواد فريدة لكل منفذ، مما ساهم في تقليل الفروقات بين القيم النقدية وكميات السلع المصروفة وأكد عدم وجود أي استغلال للمال العام.

إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية

وكانت النيابة العامة قد أحالت العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة، و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع، إلى المحاكمة الجنائية.

ضبط المتهمين

وفي وقت سابق، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي في محافظة القاهرة، ومسؤول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، والعضو المنتدب المالي بالشركة، لاتهامهم بالتلاعب في أذون الصرف من دون وجه حق.

تهم فساد ضخمة

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة التربح غير المشروع من خلال التلاعب في معدلات صرف السلع المدعمة مثل السكر والزيت للمواطنين، حيث تم صرف كميات أكبر من المستحق لهم قانونًا إلى أصحاب المنافذ المتهمين، الذين قاموا ببيع السلع الزائدة في السوق السوداء لغير المستحقين في منظومة التموين الحكومية، مما أسفر عن تحقيق مكاسب مالية تجاوزت 58 مليون جنيه.