برلماني: قانون الضمان الاجتماعي يتبنى منهج الدعم المشروط

قال عضو مجلس النواب، أيمن محسب، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.

خطوة إيجابية

وأضاف محسب في تصريحات لـ “تليجراف مصر” أن مشروع القانون يعد خطوة إيجابية تتسق مع الإصلاحات الاجتماعية التي تتبناها الدولة من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مع التركيز على تلبية احتياجات الفئات المهمشة.

وأكد أن مشروع القانون يستهدف تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع الدعم من خلال تبني ممارسات الحوكمة التي تضمن توجيه الموارد إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح أنه سيكون خطوة مهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين المرأة المصرية عن طريق تعزيز مشاركتها في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.

تحسين مؤشرات التنمية

وأشار إلى أن مشروع القانون يأتي اتساقا مع جهود الدولة من أجل تحسين مؤشرات التنمية والاستثمار في البشر وهو الملف الذي تضعه الحكومة الحالية على رأس أولوياتها بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووافق مجلس النواب، أمس، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

وجاءت موافقة المجلس، بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية عـن مشروع القانون المعروض.

الهدف من مشروع القانون

ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.

كما يهدف لتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.

وفي 6 مارس الماضي، وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ليخرج مشروع القانون أمس الأحد 1 ديسمبر من أدراج اللجنة إلى الجلسة العامة لمجلس النواب.