لجذب الاستثمارات الأجنبية.. مصر تعد قانون مناطق المال والأعمال

أكد رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، أن إعداد قانون إنشاء مناطق المال والأعمال يأتي ضمن جهود الحكومة لجعل مناطق المال والأعمال عنصر جذب رئيسي للشركات العالمية، بما يتيح لها إنشاء مقرات ومزاولة أنشطة مالية واقتصادية متنوعة. 

وأضاف مدبولي خلال اجتماعه اليوم لمناقشة مسودة قانون إنشاء مناطق المال والأعمال في مصر، بحضور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هذه المناطق ستلعب دورًا محوريًا في ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة.

تأسيس مناطق المال والأعمال

من جانبه قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض المُسودة المقترحة للقانون، التي تركز على تأسيس مناطق المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة ومدن أخرى، لتكون نقاط ارتكاز للمؤسسات المالية الكبرى والشركات العالمية.

وتابع ستعمل هذه المناطق على خلق بيئة تنافسية داعمة للابتكار والاستثمار، مع تحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية، وتوفير إطار قانوني وتنظيمي يسهم في تحسين المناخ الاستثماري، بما يعكس رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الدولية.