قبل انتخابات الوفد.. "لعبة الكشوف" أزمة في بيت الأمة

فتحت كشوف الجمعية العمومية لحزب الوفد، بابا جديدا للأزمات في بيت الأمة، بعد اتهامات مسؤول سابق بأن هناك نية لفرض أسماء بعينها في الهيكل التنظيمي قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، دون موافقة الهيئة العليا. 

التلاعب في كشوفات "عمومية" الوفد

السكرتير العام السابق لحزب الوفد فؤاد بدراوي، طالب رئيس الحزب الدكتور عبد السند يمامة، بإتاحة عرض كشوف الجمعية العمومية للحزب أمام جميع الأعضاء، مدعيا التلاعب فيها قبل الانتخابات البرلمانية.

وقال بدراوي إلى “تليجراف مصر”، إن هناك عمليات تلاعب في كشوف أعضاء الحزب طالت هيكل التشكيلات الرسمية في عدة محافظات، مطالبا “يمامة” والسكرتير العام ياسر الهضيبي بالإعلان الفوري عن أسماء الجمعية العمومية التي انتخبت الهيئة العليا الأخيرة 2022.

أضاف بدراوي، أن التغيير في مكونات الجمعية العمومية لحزب الوفد قبل الانتخابات البرلمانية يهدف لفرض واقع تنظيمي غير حقيقي، يمنح المُضافين ميزة نسبية على حساب المسئولين الحقيقيين الموجودين على الأرض.

تزوير في 10 محافظات

ادعى سكرتير الوفد السابق، أنه جرى تغيير وتعديل أسماء أعضاء الجمعية العمومية للحزب في 10 محافظات كاملة، الأمر الذي يعد مخالفة للائحة النظام الداخلي، دون العرض على الوفديين أو مشاركة قيادات الحزب في هذه المحافظات، والذين قد يجدوا أنفسهم خارج التنظيمات الحزبية في أي وقت، حسب قوله.

بدراوي قلل من خطوة رئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة لإثبات حسن النوايا بشأن الكشوف، وإصداره تعليمات إلى إدارة شئون العضوية بالسماح لجميع رؤساء اللجان العامة بالمحافظات بالاطلاع عليها طوال أيام العمل.

اعتبر أن قرار رئيس الحزب ليس كافيا لأنه يعني اطلاع وليس تسليم الكشوف، بما يعني أن الشخص المُطلع سيستغرق وقتا أطول أمام أجهزة كمبيوتر إلكترونية لا تمثل إثباتاً بأن الأسماء المدرجة فيها ثابتة، لأنه يمكن تغييرها حتى كل خمس دقائق، وفق تعبيره.

استكمل أن منح رؤساء اللجان العامة - فقط - حق الاطلاع على الأسماء قرار مانع لغيرهم ومن بينهم أعضاء الهيئة العليا وجموع الوفديين، متسائلا، “كيف أمنح رؤساء لجان محافظات حق الاطلاع على تغييرات شارك بعضهم فيها؟”، متابعا أن عدم نشر رئيس الحزب لكشوف الجمعية العمومية يؤكد أن هناك تلاعب حدث بالفعل وعلى سبيل الجزم.

جريمة وتزوير

أكد بدراوي إلى “تليجراف مصر” ضرورة أن تلزم الهيئة العليا للحزب الدكتور عبد السند يمامة بعرض الكشوف، وألا يجرى أي تعديل عليها إلا بموافقتها، واصفا أي تغيير في مكونات الجمعية العمومية و"يُدبر في الخفاء" -على حد تعبيره- بالجريمة والتزوير، كونه مخالفاً للائحة الحزب.

يقول إن النتائج التي ستخرج عن عرض كشوف الجمعية العمومية، هي التي ستحدد إجراءات التصعيد التالية، وحال إثبات تغيير اللجان دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية، فإن سحب الثقة من رئيس الحزب أمر وارد، إذ حال عدم اتخاذ اللازم تجاه هذه المخالفات.

عرض الكشوف والشفافية

وعلى خط الأزمة، قال مصدر قيادي داخل حزب الوفد إلى “تليجراف مصر”، إن ملف كشوف الجمعية العمومية شهد الكثير من الجدل خلال الفترة الماضية، وبدوره، على رئيس الحزب الاستجابة لمطالب عرضها من مبدأ المصارحة والشفافية.

أكد المصدر أن عرض الكشوف سيكون هو الفيصل في ادعاءات التلاعب، والذي ربما يكون هدفه الكثير من الأغراض والمصالح الشخصية، منها توجيه الانتخابات داخل الحزب إلى أشخاص بعينهم.