أولويات صرف الدعم النقدي في قانون الضمان الاجتماعي الجديد

وافق مجلس النواب مبدئيًا على قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي يهدف إلى تقديم الدعم النقدي المشروط وغير المشروط للفئات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على الأسر الفقيرة والفئات الأولى بالرعاية.

وجاءت موافقة المجلس على مشروع القانون بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية.

أولويات صرف الدعم النقدي

ووفقًا للمادة (13) من القانون، في حالة تقدم عدد كبير من الأفراد أو الأسر للحصول على الدعم النقدي، مع توافر شروط الاستحقاق لديهم، يتم تحديد أولويات صرف الدعم وفقًا للموارد المالية المتاحة على الترتيب التالي:

1- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.

2- المريض بمرض مزمن شديد.

3- المسن.

4- الأيتام.

5- المرأة المعيلة.

6- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.

7- المرأة غير المعيلة.

8- الأنثى غير المتزوجة.

9- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.

10- الأسرة مهجورة العائل.

11- أسرة المجند.

12- أبناء الرعاية اللاحقة.

13- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.

14- ذوو الإعاقة من المستوى الأول.

15- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.

الهدف من مشروع القانون

يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسيع مظلة الضمان لتشمل الفئات الأكثر احتياجًا، مع ضمان حقوق ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، وتوفير أقصى حماية ممكنة لهم.

كما يتبنى المشروع نهج الدعم المشروط، بهدف الاستثمار في الإنسان وتحسين مؤشرات التنمية. يُلزم هذا النهج الأسر المستفيدة بالالتزام بمتابعة برامج الرعاية الصحية للأمهات الحوامل والأطفال، إضافةً إلى ضمان انتظام الأطفال في التعليم سواء في المدارس أو الجامعات.

وكانت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب قد وافقت نهائيًا على مشروع القانون في 6 مارس الماضي. 

وفي يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر، أُحيل المشروع من اللجنة إلى الجلسة العامة لمجلس النواب للنظر فيه.