أستاذ قانون دولي: تصرفات إثيوبيا تجاه الصومال انتهاك فاضح

أكد  أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد محمود مهران، أن استيلاء إثيوبيا على ميناء بربرة الصومالي يشكل انتهاكًا صارخًا لمواثيق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

وقال مهران، في تصريح خاص لـ"تليجراف مصر"، إن التحرك أحادي الجانب الذي قامت به إثيوبيا من خلال استيلائها على أراضٍ صومالية، يُنافي مبادئ السيادة واستقلال الدول التي كفلتها الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن التصرفات الإثيوبية تتعارض مع نص المادة 2/4 من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة.

وشدّد على أن الاتفاقية التي وقّعتها إثيوبيا مع إقليم صوماليلاند المنشق بشأن تقاسم إيرادات ميناء بربرة باطلة من الناحية القانونية، موضحاً أن صوماليلاند يُعد جزءًا من الصومال وخاضعًا لسيادتها، وأن أي تصرفات أحادية الجانب لن تغير من وضعه القانوني أو توفر شرعية لتلك الاتفاقيات غير المشروعة.  

وأشار إلى أن مثل هذه التحركات الانفصالية تتعارض مع قرارات مجلس الأمن بشأن الوحدة الوطنية الصومالية، مما يضفي صبغة أكثر بطلانًا وعدم شرعية على هذه الاتفاقية.

وأضاف مهران، أن تصرفات إثيوبيا العدوانية ضد الصومال لا تقتصر على الاستيلاء غير المشروع على الموانئ، بل تمتد أيضًا للاحتلال المباشر لأراضي الأخيرة ومناطق حدودية واسعة، مشيرًا إلى أن ذلك ينتهك بوضوح الإعلان المتعلق بمبادئ القانون الدولي 1970، وكذا قرار الجمعية العامة 2625 لعام 1970 اللذين يجرمان الاستيلاء على أراضي الغير أو فرض السيطرة عليها.

وأكد الخبير الدولي، أن إثيوبيا ملزمة وفقًا للصكوك والقرارات الدولية بالانسحاب الفوري من كافة الأراضي الصومالية المحتلة ووقف سياساتها التوسعية الخطيرة، مشيرا إلى أن المادة 2/4 من ميثاق الأمم المتحدة تنص صراحةً على "امتناع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة".

ولفت إلى أن المادة 2/3 من الميثاق ذاته تحظر الاستيلاء على أراضي الغير أو احتلالها بواسطة القوات المسلحة، وعليه فإن أعمال إثيوبيا تجاه الصومال تشكل انتهاكًا فاضحًا لهذه القواعد ومبادئ السيادة الواردة في القانون الدولي، داعيًا إثيوبيا إلى التراجع عن هذا القرار غير المسؤول واحترام سيادة الصومال، مع ضرورة تسوية أي نزاعات بين الطرفين عبر الحوار والوسائل السلمية.